أولويات التنمية العمرانية دليل العمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية

بداية من عام 1390هـ ومع تحسن الأوضاع الإقتصادية للمملكة إزدادت معدلات التنميـة العمرانية للمدن والقرى بشكل كبير لا يتناسب مع حجم الأجهزة الفنية والإدارية ، وقد أدت هذه الفجوة إلى ظهور بعض المشاكل مثل تبعثر العمران وعشوائية توزيع المناطق العمرانية وإزدواج الخدمات في أحياء وقصورها في أحياء أخرى ، وغيرها.

ولمواجهة هذه المشاكل بدأت الجهات المختصة بالتخطيط ممثلة في وزارة الشئون البلدية والقروية في إعداد الدراسات والمشروعات اللازمة لإدارة التنمية العمرانية مثل إستراتيجية التنمية العمرانية الوطنية والمخططات الشاملة ودراسات "تحديد النطاق العمراني" التي تمت على مائة مدينة وصدر بها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 175 في 18/9/1409هـ ، وقد تضمن هذا القرار الموافقة على تحديد النطاق العمراني وفق بنوده وفقراته ، ومن بينها البند خامسا "تقوم كافـة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وسائر القطاعات الأخرى بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع البرامج التنفيذية اللازمة للتنمية في إطار مراحل النطاق العمراني وفق الإحتياجات الفعلية للمدن".

ومن هذا المنطلق قامت الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بوزارة الشئون البلدية والقروية بإعداد مقترحات دراسية لإدارة التنمية العمرانية بالمدن والقرى والتحكم بها والتنسيق بين سائر القطاعات لوضع البرامج التنفيذية ، وقد تم تجربة وإختبار هذه المقترحات على عدد من الحالات الدراسية لمدن ذات خصائص مختلفة.

ونتيجة لهذه التجارب والإختبارات تبين ملائمة تطبيق دراسات أولويات التنميـة العمرانية على مدن المملكة لما تتسم به من بساطة ومنهجية علمية وسرعة في الإنجاز.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *