الموضوع الاول للنقاش: تقرير الامم المتحدة عن حالة سكان العالم 2007 مقـدمـة

 إمعان النظر في فجر ألفية حضرية

   ↓ ↓الرجاء التعليق على محتوى التقرير في خانة الملاحظات في اسفل المقال ↓ ↓ 

فى عام 2008، يبلغ العالم مرحلة تاريخية غير مرئية ولكنها خطيرة: فلأول مرة في التاريخ، سيعيش أكثر من نصف سكانه من البشر، أي 3.3 بلايين شخص، في مناطق حضرية. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يبلغ عدد أولئك السكان ما يقرب من 5 بلايين. وسيكون كثيرون من سكان الحضر الجدد فقراء. وكل من مستقبلهم، ومستقبل مدن البلدان النامية، ومستقبل البشرية ذاته، سيتوقف إلى حد كبير على القرارات التي تتخذ الآن استعداداًً لهذا النمو السكاني.

ومع أن سكان الحضر في العالم قد زاد عددهم زيادة سريعة، (من 220 مليوناً إلى 2.8 بليون) على امتداد القرن العشرين، ستشهد العقود القليلة المقبلة نمواً حضرياً غير مسبوق في العالم النامي. وهذا النمو سيكون ملحوظاً على وجه الخصوص في أفريقيا وآسيا حيث سيتضاعف عدد سكان الحضر خلال الفترة ما بين عام 2000 وعام 2030: أي أن نمو سكان الحضر في هاتين المنطقتين على امتداد التاريخ كله سيتكرر في حياة جيل واحد. وبحلول عام 2030 ستشكل بلدات ومدن العالم النامي 81 في المائة من عدد سكان الحضر.

والتحضر – أي زيادة حصة سكان الحضر بين مجموع عدد السكان – حتمي، ولكنه يمكن أيضاً أن يكون إيجابياً. والتركُّز الحالي للفقر ونمو العشوائيات والخلل الاجتماعي في المدن يرسم صورة تهدد بالخطر. إلا أن ما من بلد في العصر الصناعي حقق قدراً كبيراً من النمو الاقتصادي بدون التحضر. فالمدن تركز الفقر، ولكنها تمثل أيضاً أفضل أمل للإفلات من براثنه.

وتجسد المدن أيضاً الضرر البيئي الذي ينجم عن الحضارة الحديثة؛ إلا أن الخبراء وواضعي السياسات يتزايد إدراكهم لما يمكن أن تنطوي عليه المدن من قيمة من منظور الاستدامة على المدى الطويل. فإذا كانت المدن تتسبب في مشاكل بيئية، فإنها تحتوي أيضاً على الحلول. وفوائد التحضر المحتملة تفوق بكثير مساوءه: ويتمثل التحدي في معرفة كيفية استغلال إمكانيات ذلك التحضر.

وفي عام 1994 دعا برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الحكومات إلى "تلبية احتياجات جميع المواطنين، ومن بينهم المستقطنون في الحضر، فيما يتعلق بالسلامة الشخصية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وإلى القضاء على المشاكل الصحية والاجتماعية …"(1) وفي وقت أقرب عهداً، وجه إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الانتباه إلى تزايد أهمية الفقر الحضري، محدداً، في الهدف 11، المطمح المتواضع المتمثل في أن يتحقق بحلول عام 2020 "تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة".(2)

ونجح منتدى موئل الأمم المتحدة الحضري العالمي الثالث، وكذلك تقريره المعنون حالة مدن العالم 2006/2007، في تركيز اهتمام العالم على تدهور الأوضاع الاجتماعية والبيئية في المناطق المحلية الحضرية.(3) ووجهت أيضاً عملية العولمة الانتباه إلى ما تنطوي عليه المدن من إمكانات إنتاجية وإلى التكلفة البشرية. إلا أن النطاق الهائل للتحضر في المستقبل وتأثيره لم يخترقا أذهان الجمهور.

فالاهتمام الذي تحقق حتى الآن قد انصب في معظمه على الشواغل المباشرة، أي على مشاكل من قبيل كيفية إيواء الفقراء وتحسين ظروف المعيشة؛ وكيفية توليد فرص للعمل؛ وكيفية الحد من التأثير الإيكولوجي للمدن؛ وكيفية تحسين الحوكمة؛ وكيفية إدارة النظم الحضرية التي يتزايد تعقيدها.

وهذه مسائل من الواضح أهميتها جميعاً، ولكنها تنكمش بالمقارنة بالمشاكل التي يثيرها النمو المستقبلي الوشيك لعدد سكان الحضر. وحتى الآن كان واضعو السياسات يكتفون وكانت منظمات المجتمع المدني تكتفي بردود الفعل في حالة نشوء تحديات. ولكن هذا لم يعد كافياً. فمن اللازم اتباع نهج استباقي إذا كان المراد للتحضر في البلدان النامية أن يساعد على حل المشاكل الاجتماعية والبيئية، بدلاً من أن يجعلها أسوأ بطريقة كارثية.

ومن ثم يحاول هذا التقرير أن يتطلع إلى ما يتجاوز المشاكل الحالية، رغم كونها مشاكل حقيقية وعاجلة وحادة. فهو دعوة إلى العمل. ويحاول التقرير التعبير عن تأثيرات التضاعف الوشيك في عدد سكان الحضر في العالم النامي ويناقش ما يلزم عمله للاستعداد لهذه الزيادة الهائلة. كما أنه يفحص عن كثب بدرجة أكبر العمليات الديمغرافية الكامنة وراء النمو الحضري في المناطق النامية وأثرها على صعيد السياسات. ويتناول التقرير تحديداً عواقب التحول الحضري من حيث الحد من الفقر ومن حيث القدرة على الاستدامة. وهو يستعرض الأوضاع والاحتياجات المختلفة لنساء ورجال الحضر الفقراء، والعقبات التي يواجهونها في سعيهم إلى المطالبة بحقوقهم وتحقيق إمكاناتهم كأعضاء منتجين في العالم الحضري الجديد.

وبينما نالت المدن الضخمة معظم الاهتمام، تستدعي الأوضاع في المناطق الحضرية الأصغر مزيداً من الاهتمام. فعلى النقيض من الاعتقاد السائد بوجه عام، من المرجح أن يحدث معظم النمو السكاني الحضري في المدن والبلدات الأصغر، التي قد تكون قدراتها على التخطيط والتنفيذ أضعف بمراحل. إلا أن عملية تحقيق لامركزية السلطات الحكومية، وهي عملية تجري على نطاق العالم، تلقي بمزيد من المسؤولية على تلك المدن والبلدات الأصغر. فمع زيادة عدد سكان المدن الأصغر تتعرض قدراتها الإدارية والتخطيطية الهزيلة لضغوط متزايدة. وسيتعين إيجاد سبل لتأهيل تلك المدن للتخطيط مسبقاً للتوسع السكاني فيها، ولاستخدام مواردها استخداماً مستداماً، ولتقديم الخدمات الأساسية.

ومن ملاحظات التقرير الأساسية أن الفقراء سيشكلون قطاعاً كبيراً من النمو الحضري في المستقبل. وهذه الحقيقة البسيطة كانت موضع تجاهل بوجه عام، وذلك بتكلفة باهظة. فمعظم النمو الحضري ينبع الآن من الزيادة الطبيعية في عدد السكان (أي زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات) أكثر مما ينبع من الهجرة. ولكن أياً كان مصدر ذلك النمو فإن نمو المناطق الحضرية يشمل أعداداً هائلة من الفقراء. وتجاهل هذه الحقيقة الأساسية سيجعل من المستحيل التخطيط للنمو الحتمي والهائل الذي سيحدث في المدن، أو استخدام العوامل الدينامية الحضرية للمساعدة على التخفيف من وطأة الفقر.

وعندما يدرك ويتقبل واضعو السياسات والمجتمع المدني التكوين الديمغرافي والاجتماعي للنمو الحضري، تطرح بعض النُهج والمبادرات الأساسية نفسها تلقائياً. وهذه النُهج والمبادرات يمكن أن يكون لها تأثير هائل على مصير الفقراء وعلى قدرة المدن نفسها على الصمود. ورسالة هذا التقرير التي تتخلله كله واضحة وهي: أن باستطاعة الحكومات على الصعيدين الحضري والوطني، إلى جانب المجتمع المدني، وبدعم من المنظمات الدولية، اتخاذ خطوات الآن ستُحدث فارقاً هائلاً في الأوضاع المعيشية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لغالبية سكان العالم.

وتبرز ثلاث مبادرات في هذا الصدد على صعيد السياسات. أولاً، يتطلب الاستعداد لمستقبل حضري، كحد أدنى، احترام حقوق الفقراء فيما يتعلق بالمدينة. وكما يبين الفصل 3، مازال كثيرون من واضعي السياسات يحاولون منع النمو الحضري بالثني عن الهجرة من الريف إلى الحضر، وذلك باتباع أساليب من قبيل طرد المستقطنين وحرمانهم من الخدمات. وهذه المحاولات الرامية إلى منع الهجرة هي محاولات عقيمة، ونتائجها عكسية، والأهم من ذلك أنها خاطئة، وتشكل انتهاكاً لحقوق البشر. فإذا كان واضعو السياسات يجدون أن معدلات النمو الحضري شديدة الارتفاع، فإن أمامهم خيارات فعالة تحترم أيضاً حقوق الإنسان. وإحراز أوجه تقدم فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية، من قبيل العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإتاحة التعليم للجميع، وتلبية الاحتياجات المتعلقة بالصحة الإنجابية، هو أمر هام بحد ذاته. ولكنه سيمكِّن أيضاً المرأة من تجنب الخصوبة غير المرغوبة ومن ثم سيؤدي إلى الحد من العامل الرئيسي فيما يتعلق بنمو سكان الحضر، وهو الزيادة الطبيعية في عدد السكان.

ثانياً، تحتاج المدن إلى رؤية أطول أجلاً وأوسع نطاقاً بشأن استخدام الحيز الحضري للحد من الفقر وتحقيق القابلية للاستدامة. وهذا ينطوي على دواعي قلق صريح بشأن احتياجات الفقراء للأراضي. فبالنسبة للأسر الفقيرة، من الجوهري أن تكون لديها قطعة أرض كافية – مع توافر إمكانية حصولها على المياه والصرف الصحي والكهرباء والوصول إلى وسائل النقل – يمكن أن تبني عليها منازلها وتحسن حياتها: وهذا يتطلب اتباع نهج جديد واستباقي. والتخطيط لتلبية هذه الاحتياجات المكانية والمتعلقة بالبنية التحتية، مع مراعاة الأدوار والاحتياجات المتعددة للنساء الفقيرات، من شأنه أن يؤدي إلى حدوث تحسن كبير في رفاه الأسر الفقيرة. وهذا النمط من التنمية المتمحورة حول الناس يؤدي إلى تماسك النسيج الاجتماعي ويشجع النمو الاقتصادي الذي يشمل الفقراء.

كذلك، تتطلب حماية البيئة وإدارة خدمات النظم الإيكولوجية في إطار التوسع الحضري مستقبلاً إدارة الحيز إدارة هادفة قبل تلبية الاحتياجات. وذلك لأن "التأثير الحضري" يتجاوز بكثير حدود المدن. فالمدن تؤثر في الاعتبارات البيئية الأوسع نطاقاً وتتأثر بها. كما أن السياسات الاستباقية لتحقيق القابلية للاستدامة ستكون هامة بالنظر إلى تغير المناخ ووجود نسبة كبيرة من سكان الحضر مركزة عند مستوى البحار أو بالقرب منه.

ثالثاً، يمكن للمؤسسات السكانية والأخصائيين السكانيين القيام بدور أساسي في دعم المنظمات المجتمعية، والحركات الاجتماعية، والحكومات، والمجتمع الدولي، في تحسين طبيعة وشكل التوسع الحضري مستقبلاً، مما يعزز القدرة على الحد من الفقر وتحقيق القابلية للاستدامة البيئية. ومن الجوهري بذل جهد دولي متضافر في هذه المرحلة الحرجة لإيضاح الخيارات في مجال السياسات ولتوفير معلومات وتحليلات تدعم الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين مستقبلنا الحضري.

     منقول حرفيا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان لغرض توسيع المعرفة والنقاش حول التقرير   

 

ملاحظات اعضاء التخطيط العمراني على الموضوع من الاحدث الى الاقدم 

  • تاريخ النشر مهندس .الامين حماد فرج, 23 ديسمبر, 2007 15:29:43
  • ان الفقر قضية لازمة لطبيعة المجتمع البشرى ولا يمكن ان يعالج التحضر قضايا الفقر فهى لها اسبابها العديدة التى تختص بها مجتمعات دون مجتمعات اخرى وعلى راسها ( مستوى العدالة فى توزيع الثروات وامكانية استثمارها ) واعتقد ان قضية التحضر هى مسئلة نسبية باختلاف مفهومنا لهذا التحضر فمعنى التحضر الغربى يختلف معنى التحضر فى المجتمعات الشرقية فقيم التحضر لكليهما تختلفان اختلافا بينا اللهم الا اذا كان مفهومنا للتحضر ينحصر فى مدى توفر الوسائل العصرية لممارسة الحياة المعيشية فى عالم اليوم ولا يعنى انتقال فرد ما للعيش فى المدينة انه اصبح متحضرا الا بنسبته الى مدى استخدام الوسائل العصرية فى حياته اليومية لذا ما عرض علينا من التقرير يصور لنا مفهوم لا اعتقد انه دقيق ولكن لا شك ان معدلات النمو السكانى الطبيعية فى افريقيا كما الهجرة من الريف الى المدن لها اثر كبير على مستوى تدنى الخدمات فى المناطق الحضرية والناتجة بالدرجة الاولى عن عدم ادراك الاجهزة التخطيطية فى تلك الدول لاهمية ودور عملية التخطيط المستمر من حيث الحرص على توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الزيادة الناتجة عن هذا النمو الطبيعى او الهجرة وبالتاكيد نحن نتفق على انه لا يمكن ابدا منع نمو المدن او التجمعات العمرانية ولكن المطلوب هو مواجهة هذه الاحتياجات بالتخطيط المستمر ورفع القدرة التحليلية للتنبؤ لدى المخططين العمرانيين وان يمكن هؤلاء المخططين من قيادة اعمال التنمية بابعادها المختلفة ضمن سياسات واضحة فى جميع المجالات داخل المجتمع وان تتحول المؤشرات القائمة لاعمال المخططات العمرانية السابقة الى مصادر تغذية حقيقية لهؤلاء المخططين بحيث تثرى التجربة التخطيطية المحلية بابعادها الثقافية المميزة للارتقاء فى النهاية بالبيئة العمرانية للسكان المقيمين والاستيعاب المدروس للزيادة السكانية المتوقعة 
  • تاريخ النشر مخططة قطر, 19 ديسمبر, 2007 12:45:24

من المتوقع زيادة عدد سكان الحضر إما عن قضية نزوح أهالي الريف سببها عدم تحقيق عنصر العدالة الاجتماعية بالحقوق والخدمات وما يخص طردهم وحرمانهم من الخدمات بهدف الحفاظ على المدن الحضرية أمر غريب ولم اسمع به و الحل لايكون بطردهم وانما بعمل نوع من التوازن بين سكان القرى والمدن ولا نبخص بالقرى حقهم كونها الممول الرئيسي للمدن كونها الظهير الزراعي لها قديما وحديثا وكراي شخصي لا أؤيد سكنى المدن أفضل القرى رغم نقص الخدمات وضعف أدائها على التلوث والازدحام والجريمة

  • تاريخ النشر khalaf alassaffy, 16 ديسمبر, 2007 16:03:39

ان العالم يشهد تطورات كبيرة على كل الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتكنولوجية,وفيما يخص النمو الحضري في العالم فقد شهد تغيرا كبيرا في نسبة السكان الحضر بالنسبة الى سكان الريف وهذا ناتج فبعد ان كان لايزيد عن 50% من السكان في منتصف القرن الماضي وصل الى حوالي 80% حاليا وهذه نتيجة طبيعية لتركز الكثافة السكانية العالية في المدن واستمرار الهجرة نحوها من الريف,وعليه العالم امام تحدي كبير يحتاج الى تخطيط بعيد المدى على كل المستويات العالمية والاقليمية والدولية والوطنية والمحلية,لغرض احداث توزان بين التنمية الاقتصادية والعمرانية من جهة والسكانية من جهة اخرى,وتكون على شكل مراحل منتظمة,والموضوع يحتاج الى مقالة وشكرا لكم 

  • تاريخ النشر المهندس محمد محسن ســــيد, 14 ديسمبر, 2007 08:25:53

اعتقد انه ينبغي الاهتمام بالتنمية الريفية ونشر ثمار التنمية في مختلف المناطق وتشجيع الاستثمارات في المناطق النائية مما سيقلل من تركز السكان في المدن الكبرى ونرى ذلك واضحا في عدد من الدول المتقدمة في اوربا اذ لافرق هناك بين الريف والحضر وتجد كثير من السكان يفضلون السكن في ضواحي المدن الريفية لما تتمتع به من جمال الطبيعة والهدوء وفي نفس الوقت فان معظم الخدمات متوفرة فيها 

  • تاريخ النشر المهندس طلال النويصر الحريقي, 13 ديسمبر, 2007 23:33:34

يمكن تلخيص المقال بثلاث نقاط الأولى إن سكان العالم وعلى وجه الخصوص في العالم الثالث يزداد بنسبة أعلى بكثير من النمو والتطور النقطة الثانية وهي جديدة بالنسبة لي تنظر إلى إن زيادة نسبة التحضر الحالية والمستقبلية سوف تكون فرصة للحد من الفقر وتحسين التنمية المستدامة أكثر نظرا لتجمع السكان والفقراء بشكل خاص في نقاط حضرية تمكن من خدمتهم ورعايتهم. والنقطة الثالثة سوف أوسمها ب العودة على البدء وهي أن التنمية الاجتماعية من رعاية صحية وتعليم ورعاية هي المفتاح للوصول إلى نسب اقبل من الفقر وتحقيقي نسب أعلى من الرفاء الاجتماعي لسكان العالم بشكل متساوي. وفي الختام على المخططين العمرانيين تقع مسؤولية كبرى في العمل والبحث لتوفير بيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة

  • تاريخ النشر نوره العجلان, ديسمبر, 2007 13:37:09

ان تطوير طرق النقل ووسائله والعمل على تقليل التكاليف الزمانية والمادية سوف يكون له اثر على الحد من الهجرة 

  •  تاريخ النشر هيا زامل ديسمبر, 2007 16:46:58

الحل هو التنميه المتوازنه اشكركم على طرح مثل هذه التقارير الجيده

11 تعليق

  1. الحل هو التنميه المتوازنه اشكركم على طرح مثل هذه التقارير الجيده

  2. نوره العجلان

    ان تطوير طرق النقل ووسائله والعمل على تقليل التكاليف الزمانية والمادية سوف يكون له اثر على الحد من الهجرة .

  3. المهندس طلال النويصر الحريقي

    يمكن تلخيص المقال بثلاث نقاط الأولى إن سكان العالم وعلى وجه الخصوص في العالم الثالث يزداد بنسبة أعلى بكثير من النمو والتطورالنقطة الثانية وهي جديدة بالنسبة لي تنظر إلى إن زيادة نسبة التحضر الحالية والمستقبلية سوف تكون فرصة للحد من الفقر وتحسين التنمية المستدامة أكثر نظرا لتجمع السكان والفقراء بشكل خاص في نقاط حضرية تمكن من خدمتهم ورعايتهم.والنقطة الثالثة سوف أوسمها ب العودة على البدء وهي أن التنمية الاجتماعية من رعاية صحية وتعليم ورعاية هي المفتاح للوصول إلى نسب اقبل من الفقر وتحقيقي نسب أعلى من الرفاء الاجتماعي لسكان العالم بشكل متساوي.وفي الختام على المخططين العمرانيين تقع مسؤولية كبرى في العمل والبحث لتوفير بيئة صالحة للعيش للأجيال القادمة

  4. المهندس محمد محسن ســــيد

    اعتقد انه ينبغي الاهتمام بالتنمية الريفية ونشر ثمار التنمية في مختلف المناطق وتشجيع الاستثمارات في المناطق النائية مما سيقلل من تركز السكان في المدن الكبرى ونرى ذلك واضحا في عدد من الدول المتقدمة في اوربا اذ لافرق هناك بين الريف والحضر وتجد كثير من السكان يفضلون السكن في ضواحي المدن الريفية لما تتمتع به من جمال الطبيعة والهدوء وفي نفس الوقت فان معظم الخدمات متوفرة فيها

  5. ان العالم يشهد تطورات كبيرة على كل الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتكنولوجية,وفيما يخص النمو الحضري في العالم فقد شهد تغيرا كبيرا في نسبة السكان الحضر بالنسبة الى سكان الريف وهذا ناتج فبعد ان كان لايزيد عن 50% من السكان في منتصف القرن الماضي وصل الى حوالي 80% حاليا وهذه نتيجة طبيعية لتركز الكثافة السكانية العالية في المدن واستمرار الهجرة نحوها من الريف,وعليه العالم امام تحدي كبير يحتاج الى تخطيط بعيد المدى على كل المستويات العالمية والاقليمية والدولية والوطنية والمحلية,لغرض احداث توزان بين التنمية الاقتصادية والعمرانية من جهة والسكانية من جهة اخرى,وتكون على شكل مراحل منتظمة,والموضوع يحتاج الى مقالة وشكرا لكم

  6. من المتوقع زيادة عدد سكان الحضر إما عن قضية نزوح أهالي الريف سببها عدم تحقيق عنصر العدالة الاجتماعية بالحقوق والخدمات وما يخص طردهم وحرمانهم من الخدمات بهدف الحفاظ على المدن الحضرية أمر غريب ولم اسمع به و الحل لايكون بطردهم وانما بعمل نوع من التوازن بين سكان القرى والمدن ولا نبخص بالقرى حقهم كونها الممول الرئيسي للمدن كونها الظهير الزراعي لها قديما وحديثا وكراي شخصي لا أؤيد سكنى المدن أفضل القرى رغم نقص الخدمات وضعف أدائها على التلوث والازدحام والجريمة .

  7. مهندس .الامين حماد فرج

    ان الفقر قضية لازمة لطبيعة المجتمع البشرى ولا يمكن ان يعالج التحضر قضايا الفقر فهى لها اسبابها العديدة التى تختص بها مجتمعات دون مجتمعات اخرى وعلى راسها ( مستوى العدالة فى توزيع الثروات وامكانية استثمارها )واعتقد ان قضية التحضر هى مسئلة نسبية باختلاف مفهومنا لهذا التحضر فمعنى التحضر الغربى يختلف معنى التحضر فى المجتمعات الشرقية فقيم التحضر لكليهما تختلفان اختلافا بينا اللهم الا اذا كان مفهومنا للتحضر ينحصر فى مدى توفر الوسائل العصرية لممارسة الحياة المعيشية فى عالم اليوم ولا يعنى انتقال فرد ما للعيش فى المدينة انه اصبح متحضرا الا بنسبته الى مدى استخدام الوسائل العصرية فى حياته اليومية لذا ما عرض علينا من التقرير يصور لنا مفهوم لا اعتقد انه دقيق ولكن لا شك ان معدلات النمو السكانى الطبيعية فى افريقيا كما الهجرة من الريف الى المدن لها اثر كبير على مستوى تدنى الخدمات فى المناطق الحضرية والناتجة بالدرجة الاولى عن عدم ادراك الاجهزة التخطيطية فى تلك الدول لاهمية ودور عملية التخطيط المستمر من حيث الحرص على توفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة الزيادة الناتجة عن هذا النمو الطبيعى او الهجرة وبالتاكيد نحن نتفق على انه لا يمكن ابدا منع نمو المدن او التجمعات العمرانية ولكن المطلوب هو مواجهة هذه الاحتياجات بالتخطيط المستمر ورفع القدرة التحليلية للتنبؤ لدى المخططين العمرانيين وان يمكن هؤلاء المخططين من قيادة اعمال التنمية بابعادها المختلفة ضمن سياسات واضحة فى جميع المجالات داخل المجتمع وان تتحول المؤشرات القائمة لاعمال المخططات العمرانية السابقة الى مصادر تغذية حقيقية لهؤلاء المخططين بحيث تثرى التجربة التخطيطية المحلية بابعادها الثقافية المميزة للارتقاء فى النهاية بالبيئة العمرانية للسكان المقيمين والاستيعاب المدروس للزيادة السكانية المتوقعة

  8. المشرف العام لشبكة التخطيط العمراني

    شكرا لكم على ملاحظاتكم الايجابية والتي سوف يتم تصنيفها وتظمينها في حاشية المقال. والان سوف ننتقل لموضوع النقاش الثاني وهو وعد النمو الحضري

  9. يجب إتخاذ بعين الاعتبار وعي المجتمع المدني فهو الحل الأول للسير في طريق التنمية المستدامة.

  10. يجب إتخاذ بعين الاعتبار وعي المجتمع المدني فهو الحل الأول للسير في طريق التنمية المستدامة.

  11. Stay with this guys, you're heilnpg a lot of people.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *