دراسة تحذر من انفجار سكاني وهجرة السكان للمدن الكبيرة

أكدت دراسة سعودية ديموغرافية حديثة أن قطاع البلديات يواجه عدداً من التحديات مثل تنامي الطلب على التجهيزات والمرافق والخدمات البلدية بسبب زيادة معدل نمو السكاني وتركزه في المراكز الحضرية ، وحاجة معظم قرى المملكة وهجرها إلى خدمات متزايدة بسبب نموها المتواصل ، علاوة على تحديات تتعلق بتوفر المعلومات والبيانات الإحصائية البلدية وتكاملها ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تجهيزات مرافق وخدمات بلدية وتشغيلها وصيانتها ، وأشارت الدراسة (نحو مدن سعودية تحقق التنمية المستدامة ) التي أعدها الدكتور سمير جميل غازي، إلى تحول كبير في سكن السعوديين ومنطقة إقامتهم مقارنة بما كان عليه قبل 18 عاما حيث أكدت أن 75 في المائة من إجمالي السكان يعيشون في مدن صغيرة وكبيرة ويشكل سكان المدن الكبيرة التي يسكنها أكثر من 750 ألف نسمة نحو 8,44 في المائة من إجمالي السكان ، مما يعكس تحولاً ظاهراً مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 18 عاماً.ً
وأوضحت أن المدن السعودية تتميز بتنظيم جيد بفضل منهجية التخطيط العمراني التي أتبعت في الإنشاء والتطوير خلال مراحل التنمية العمرانية ، وتبني خطط تنمية حضرية في جميع مدن المملكة الرئيسة منذ مرحلة مبكرة ، ما أدى إلى تحقيق تنمية عمرانية منتظمة ، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية بشكل متواز مع توسع المدن وتنامي أعداد سكانها ، وقالت الدراسة: إن المراكز الحضرية الكبيرة والمناطق المجاورة لها حظيت في المراحل الأولى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة بأولوية في التجهيزات الأساسية والخدمات . وفي ضوء ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا المجال تحول الاهتمام نحو توفير مستويات ملائمة من التجهيزات الأساسية وللخدمات للمدن الصغيرة والمجمعات القروية في مناطق المملكة المختلفة ، مما ساعد في التخفيف من هجرة وانتقال السكان إلى المدن الرئيسة. وفي فترة زمنية قصيرة استطاعت المملكة توسيع نطاق الطابع الحضري ليشمل معظم أجزائها ، مما حقق حصول 80 في المائة من سكانها على تجهيزات أساسية ومرافق حديثة وخدمات ، مما يعكس إنجازاً متميزاً في المساحة الجغرافية الشاسعة والطبوغرافية القاسية للمملكة. وينصب اهتمام الدولة وتوجهات خطط التنمية على تحقيق مزيد من التوازن في توزيع الخدمات والمشروعات التنموية بين مختلف مناطق المملكة من خلال الإستراتيجية العمرانية الوطنية التي تهدف إلى زيادة تنمية المدن المتوسطة والصغيرة في مختلف مناطق المملكة
وذكرت الدراسة أن أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية تتمثل في تحقيق التوزيع المتوازن للسكان على رقعة المملكة العمل على تجنب النتائج السلبية للنمو المتزايد في حجم المدن الكبرى الاستغلال الأمثل للتجهيزات الأساسية و المرافق العامة القائمة
توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية و الاجتماعية و الاقتصادية للمدن المتوسطة و الصغيرة العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية لمختلف المناطق وفقا لإمكانات و موارد كل منها
ودعت الدراسة إلى تدعيم تجمعات سكانية كمراكز للنمو بهدف تأهيلها للعمل كقنوات لنقل وتنسيق الجهود التنموية لقطاعات الإنتاج والخدمات ، وتدعيم الأنشطة التي تحقق التكامل بين المناطق الحضرية والريفية ، والعمل على تحسين النظام الإداري للمراكز التنموية و تحديد نطاق خدماتها
كما أكدت الدراسة على ضرورة الأخذ بمحاور التنمية المستدامة كمدخل أكثر شمولية لنشر التنمية العمرانية المتوازنة والتعجيل بتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة. وعلى تهيئة وتدعيم تطوير المدن المتوسطة والصغيرة كمراكز نمو تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة بجانب التأكيد على أن الاستفادة من المزايا النسبية للمدن الكبرى لا تقتصر على ما ستوفره هذه المدن من فرص نشر و توجيه التنمية تدريجيا بالحيزات المكانية لمحاور التنمية بل ستمتد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجهيزات الأساسية لهذه المدن وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرافقها

سعد السريع ـ الرياض

====================================

جريدة اليوم – الخميس 1428-08-10هـ الموافق 2007-08-23م