شبكة التخطيط العمراني بسم الله الرحمن الرحيم
نما القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات غير متوقعة خلال السنوات القليلة الماضية يدعمه الارتفاع في أسعار النفط والسيولة العالية المتوافرة في المنطقة. حيث تجاوزت مشاريع المقاولات المخطط لها أو التي لا تزال قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي مبلغ تريليون دولار أمريكي.
ووفقا لتقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" فإن القوانين الأخيرة التي سمحت بالتملك الحر للأجانب في بعض المناطق أو المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى فتح الأسواق، شاركت الاقتصادات القوية لدول مجلس التعاون الخليجي في زيادة فرص العمل والتدفق الضخم للمغتربين في الإقليم التي أدت إلى نقص المساحات السكنية وإلى تغير الأسعار والإيجارات بشكل كبير.
ويتركز نشاط القطاع السكني في الشقق السكنية عالية المستوى في حين أن هناك نقصا واضحا في المساكن لمجموعات الدخل المنخفض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع تعديل الأسعار والإيجارات للشقق السكنية عالية المستوى في دبي، الكويت، والبحرين على المدى المتوسط. ولقد اتجه اهتمام المستثمرين أخيرا إلى القطاع التجاري الذي يعاني حاليا من نقص في مساحات المكاتب عالية الجودة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب أكثر من الضعف مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات على الملكية التجارية لتراوح ما بين 10 إلى 12 في المائة، مقابل 8 إلى 10 في المائة للقطاع السكني، ويرى التقرير أن القدرة الشرائية المتزايدة أشعلت النشاط في قطاع التجزئة بنسبة نمو متوقعة عند 150 في المائة من مساحة التجزئة الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع تقدير وجود معظم هذه الزيادة في الإمارات، الكويت ثم قطر، كما أن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي مازال يمتلك الإمكانيات الضخمة وخاصة في القطاعات غير المستغلة مثل القطاعين التجاري والسياحي.
وتوقع التقرير أن تتغير وجهة الاستثمار في الأماكن المفضلة حاليا مثل دبي والبحرين إلى أبو ظبي وعمان. ومن المتوقع أن يزيد التوزيع على القطاعات مثل القطاع اللوجستي، الفنادق والقطاعات الصناعية. ومن الممكن أن تؤدي المبادرات الحكومية في تحسين المناظر الطبيعية في أماكن مثل الدوحة وأبو ظبي إلى نقلة إجبارية في الإسكان مما سيؤدي بالمعروض في هذا القطاع إلى الأسوأ. ويستمر المعروض في الانخفاض في مساحات المكاتب عالية الجودة وخاصة في دبي، الدوحة، الكويت ومسقط. ولقد تمت تهيئة العقارات الصناعية لجلب عوائد ضخمة في السنوات القليلة المقبلة مع التركيز القوي على التصنيع في دول مثل قطر والسعودية ومناطق أخرى مثل أبو ظبي والشارقة.
ومع تنويع الاستثمارات ونضج الأسواق فإنه من المتوقع أن تصبح مخاطر الاستثمارات منخفضة في المستقبل وبالتالي تنخفض العوائد. وبدخول REIT (الصناديق الاستثمارية العقارية) كأداة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتوقع أن نشهد نشاطا متزايدا في السوق حيث إنه سيتم السماح لصغار المستثمرين بدخول السوق التي لم يكن مسموحا دخولها سابقا إلا برأسمال ضخم.
ووفقا لتقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" فإن القوانين الأخيرة التي سمحت بالتملك الحر للأجانب في بعض المناطق أو المشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى فتح الأسواق، شاركت الاقتصادات القوية لدول مجلس التعاون الخليجي في زيادة فرص العمل والتدفق الضخم للمغتربين في الإقليم التي أدت إلى نقص المساحات السكنية وإلى تغير الأسعار والإيجارات بشكل كبير.
ويتركز نشاط القطاع السكني في الشقق السكنية عالية المستوى في حين أن هناك نقصا واضحا في المساكن لمجموعات الدخل المنخفض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع تعديل الأسعار والإيجارات للشقق السكنية عالية المستوى في دبي، الكويت، والبحرين على المدى المتوسط. ولقد اتجه اهتمام المستثمرين أخيرا إلى القطاع التجاري الذي يعاني حاليا من نقص في مساحات المكاتب عالية الجودة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت إيجارات المكاتب أكثر من الضعف مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات على الملكية التجارية لتراوح ما بين 10 إلى 12 في المائة، مقابل 8 إلى 10 في المائة للقطاع السكني، ويرى التقرير أن القدرة الشرائية المتزايدة أشعلت النشاط في قطاع التجزئة بنسبة نمو متوقعة عند 150 في المائة من مساحة التجزئة الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع تقدير وجود معظم هذه الزيادة في الإمارات، الكويت ثم قطر، كما أن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي مازال يمتلك الإمكانيات الضخمة وخاصة في القطاعات غير المستغلة مثل القطاعين التجاري والسياحي.
وتوقع التقرير أن تتغير وجهة الاستثمار في الأماكن المفضلة حاليا مثل دبي والبحرين إلى أبو ظبي وعمان. ومن المتوقع أن يزيد التوزيع على القطاعات مثل القطاع اللوجستي، الفنادق والقطاعات الصناعية. ومن الممكن أن تؤدي المبادرات الحكومية في تحسين المناظر الطبيعية في أماكن مثل الدوحة وأبو ظبي إلى نقلة إجبارية في الإسكان مما سيؤدي بالمعروض في هذا القطاع إلى الأسوأ. ويستمر المعروض في الانخفاض في مساحات المكاتب عالية الجودة وخاصة في دبي، الدوحة، الكويت ومسقط. ولقد تمت تهيئة العقارات الصناعية لجلب عوائد ضخمة في السنوات القليلة المقبلة مع التركيز القوي على التصنيع في دول مثل قطر والسعودية ومناطق أخرى مثل أبو ظبي والشارقة.
ومع تنويع الاستثمارات ونضج الأسواق فإنه من المتوقع أن تصبح مخاطر الاستثمارات منخفضة في المستقبل وبالتالي تنخفض العوائد. وبدخول REIT (الصناديق الاستثمارية العقارية) كأداة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتوقع أن نشهد نشاطا متزايدا في السوق حيث إنه سيتم السماح لصغار المستثمرين بدخول السوق التي لم يكن مسموحا دخولها سابقا إلا برأسمال ضخم.
© خالد الربيش من الرياض – 12/01/1428هـ صحيفة الاقتصادية الالكترونية الثلاثاء, 12 محرم 1428 هـ الموافق 30/01/2007 م – العدد 4859