اقتراح آلية لتنمية مجالس مناطق المملكة

واقترح المهندس السحيباني آلية لتنمية مناطق المملكة تكفل بإذن الله سلامة تخطيطها وتوزيعها وفق أولويات منظمة تحددها مجالس المناطق، داعياً إلى تفعيل دور مجالس المناطق لتكون حلقة ربط بين المنطقة ومرافقها الخدمية وبين الوزارات الخدمية ومنها ان يقوم فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي يضم كوادر إحصائية في إحصاء ودراسة حاجات كل قطاع في كل منطقة بالتنسيق مع فروع الوزارات الخدمية، ويمكن ان تتكون لجنة من فرع وزارة التخطيط والاقتصاد في المنطقة ومن كل المرافق الخدماتية مثل البلديات، وزارة النقل، وزارة الاتصالات والمعلومات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة التعليم، إضافة لدراسة هذه اللجنة إحتياجات المنطقة في كل عام مالي فتدرس اقتصادياً وتخطيطاً بمعلومات دقيقة مبنية على مسح ميداني حاجات المنطقة من جميع الخدمات.

وضرب مثالاً لمشاريع البلديات، يقول السحيباني يدرس هذا الفريق المكون من موظفين من فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط وفرع وزارة البلديات حاجات كل مدينة أو قرية من المشاريع البلدية ويقدم فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط الإحصاءات اللازمة عن عدد السكان وعدد المساكن وحالة السكان الاجتماعية وتأثير هذه المشاريع على إقتصاد المدينة أو القرية بدراسة مبنية على مخططات التنمية العمرانية والتي تأخذ في الحسابات النمو السكاني وحاجات المنطقة او المدينة من الخدمات كالمدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع البلديات، ويتم رفع هذه الدراسة الى مجلس المنطقة الذي يرأسه سمو أمير المنطقة ويضم هذا المجلس نخبة من أبنائها الذين يمثلون محافظاتها ولديهم خبرة في العديد من المجالات الفنية والإدارية والاقتصادية ويقوم هذا المجلس بالتنسيق مع محافظي المحافظات بترتيب الأولويات في المشاريع ولنأخذ مثالاً على ذلك المستشفيات حيث يتم تنسيق أولويات كل محافظة بناءً على الدراسة الإستراتيجية التي قام ببنائها فريق من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع ممثل الخدمات في المنطقة رقم (1) وهذه الأولويات يتم ترتيبها بعناية ودقة تامة حيث ان هذه الأولويات يمكن ترتيبها زمنياً ومكانياً، مفترضاً ان هناك 5طرق رئيسة سيتم تنفيذها في إحدى المناطق، ويتم توزيع هذه الطرق الخمسة على 5سنوات مالية بحيث يكون الطريق رقم (1) هو الطريق الأهم بينها بناء على دراسة إحصائية وإقتصادية يقوم بها الفريق المذكور ثم يبدي مجلس المنطقة رأيه في الترتيب الذي قام به الفريق في الفقرة رقم (1) من حيث اهمية المحافظة او عدد سكانها او كثرة الحوادث المرورية بناء على احصائية مرورية من مرور المنطقة، حيث ان هذا المجلس يضم بالطبع مندوباً من وزارة النقل وهو عادة مدير عام الطرق والنقل في المنطقة الذي يبدي رأيه أيضاً ضمن مجلس المنطقة وقد أبدى رأيه ايضاً في الدراسة المبدئية التي قام بها فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتالي فهو يبدي رأيه مرتين ضمن طريقتين مختلفتين وبهذا يتم ضمان الحيادية في الرأي المبني على تحليل علمي دقيق.

وأبان الباحث في الشؤون المعمارية أن مجلس المنطقة يقوم بعد ترتيب الأولويات برفع مشاريع وحاجات كل جهة خدمية الى وزارتها فمشاريع الطرق ترفع الى وزارة النقل ومشاريع التعليم الى وزارة التربية والتعليم ومشاريع البلديات الى وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل وزارة بدورها تدرس هذه المشاريع حسب اولوياتها وتقدر تكاليفها وترفع الى وزارة المالية والتي تخصص بدورها احتياجات كل وزارة إجمالاً وتفصيلاً (كما هو حاصل حالياً) حيث ان وزارة المالية تتولى التحديد بالتفصيل وربما تنقص من بعض المشاريع أو تلغى بعض المشاريع من قبل وزارة المالية دون العودة للأولويات التي تمت الإشارة اليها عند دراسة المشاريع في المنطقة وعند دراسة المشاريع على مستوى المملكة من قبل كل وزارة من وزارات الخدمات، ويمكن ان يكون هناك مندوب من وزارة المالية لدراسة احتياجات كل وزارة.

وأفاد أنه بعد اعتماد تكاليف مشاريع كل وزارة يتم تحويلها الى الوزارات المعنية التي بدورها ترسلها الى فروع الوزارة في كل منطقة مروراً بمجلس المنطقة وتنفيذها حسب الأولويات التي تم ترتيبها سابقاً من قبل مجلس المنطقة.

الخميس 6 رمضان 1427هـ -28 سبتمبر 2006م – العدد 13975 جريدة الرياض ©

محمد الغنامي