الاقتصاد البيئي

هذا على المستوى الدولي الذي لا تعد المملكة من دوله الصناعية الصاعدة كالصين او الهند او البرازيل المستهلكة لقدر كبير من الطاقة وبالتالي الملوثة بانبعاثاتها الغازية والممتنعة في ذات الوقت عن المصادقة على الاتفاقية المشار اليها، فكيف اذاً يكون عليه الحال على المستوى المحلي، وما مقدار الفاتورة التي ينبغي على الناتج المحلي دفعها نتيجة ابعاد العنصر البيئي عن المعادلة الاقتصادية المحلية في المملكة، ربما ليس فقط من الانبعاثات الغازية الملوثة من المصانع ومصافي البترول ومحطات الطاقة، ولكن كذلك مما تخلفه عمليات المعالجة في محطات تحلية مياه البحر من رواسب ملحية، وما ينتج من ملوثات بترولية اثناء عمليات الإنتاج والشحن والتفريغ لناقلات النفط، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وشبكة ابراج الكهرباء والهاتف الجوال وما تبثه من اشعة كهرومغناطيسية ملوثة، ونحوها من الأنشطة الاقتصادية المحلية الضخمة ناهيك عن الأنشطة الصغيرة نسبياً مثل مخلفات البناء الناتجة عن اعمال الإنشاء والكسارات وورش اصلاح السيارات ومدافن النفايات في المدن ونحوها من الأنشطة الاقتصادية المتعددة.

ان الاهتمام بهذه القضية والعناية بوضع الضوابط والأنظمة التي تحد من الآثار البيئية السلبية للمشاريع الاقتصادية وهو مما يعقد الأمل على توليه من قبل المؤسسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد تحولها من مصلحة الى مؤسسة عامة تحرص على هذا القطاع، فاقتصادنا المحلي ينبغي ان يتجاوز مرحلة الاقتصاد التقليدي وينتقل لمرحلة الاقتصادي البيئي المتواصل او المستدام بأخذ عوامل التأثير على البيئة المحيطة جزءاً اساسيا من الجدوى الاقتصادية لإقامة مشاريعه.

د. سليمان الرويشد

المصدر:

http://www.alriyadh.com/2005/01/08/article11917.html