السكن على قدر الحاجة خطوة نحو مسكن اقتصادي: دراسة حالة

 دكتور مهندس/ سامي محمد شيخ ديب  شركة دار الأركان للتطوير العقاري المحدودة- الرياض 

يقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية في مدينة الرياض بحوالي 40 ألف وحدة سكنية سنوياً وذلك لسد حاجة النمو السريع في عدد السكان في المدينة[1]

    وقد أشارت دراسة عن السوق العقاري والجدوى الاقتصادية للتطوير العقاري في مدينة الرياض إلى وجود مجال رحب وفرص استثمارية كبيرة للاستثمار والتطوير في قطاع الإسكان بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمات[2]  في ظل التقدم التكنولوجي الهائل المحيط بالفرد والذي يشمل تطوير كافة الأنشطة المرتبطة بتحسين مستوى معيشته وارتقائه أصبحت الحاجات والرغبات الإنسانية من الأمور التي يصعب علينا التنبؤ بها، مما دعا العديد من الشركات المنتجة للخدمات والسلع إلى العمل وفقاً للدراسات والبحوث التي تهتم باحتياجات ورغبات الأفراد.  

   وفي واقع الأمر نجد أن معظم الشركات العقارية التي تنظر إلى عملية إنتاج الوحدات السكنية وتصريفها بنظرة تجارية بحتة والتي تعمل بمعزل عن حاجات العملاء في المسكن المناسب لم يحالفها النجاح على المدى البعيد نتيجة عدم موائمة منتجاتها مع رغبات العملاء، الأمر الذي دعا الشركات العقارية الرائدة إلى إجراء العديد من الدراسات والبحوث المعنية بدراسة سيكولوجية الفرد والعوامل المؤثرة في قرار الشراء، والبحوث المنتظمة التي توضح حجم أفراد الأسرة ومعدل الإنفاق الشهري لها ونسبة ما توفره من إجمالي الدخول الشهرية بما يمكنها من شراء وحدة سكنية. 

  لذا كان من الضروري في شركة دار الأركان للتطوير العقاري وفي إطار سعيها نحو تحقيق هدف انتشار اسم الشركة وزيادة حصتها بالسوق على أن تعمل على تقديم منتجات عقارية بالجودة المطلوبة وبمميزات تنافسية ننفرد بها عن غيرنا الأمر الذي تطلب إعادة العديد من الدراسات والبحوث وتنظيمها بغرض تصميم وتطوير المنتج هندسياً وتسويقياً. لقد أصبح الأسلوب الحديث للتسويق وفاعلية الإدارة يتوقف بنسبة كبيرة على قدر معرفتها بحاجات ورغبات ومشاكل العملاء، واعتبار أن ذلك المستوى من المعرفة يمثل نقطة الانطلاق لكافة سياساتها وتنظيمها الإداري في ظل ارتباط متكامل بين الشركة وسياستها من جانب وبين تطورات السوق ومناخه من جانب آخر. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *