اللجنة الدائمة للسكان تشارك في مؤتمر حول قضايا السكان والتنمية

شارك وفد من اللجنة الدائمة للسكان في المؤتمر السنوي السابع والثلاثون لقضايا السكان والتنمية الذي نظمه معهد التخطيط القومي – المركز الديموجرافي، وذلك بمدينة القاهرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2007. وقد شارك في المؤتمر خبراء من جمهورية مصر العربية ومعظم الدول العربية ووفود من بعض الدول الأفريقية ودول شرق أوروبا.

استمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام عقدت خلالها اثنتان وعشرون جلسة علمية واستغرقت حوالي 33 ساعة غطت العديد من الموضوعات صنفت في خمسة محاور هي:

• السكان والتنمية (النمو الاقتصادي، الفقر، البيئة… إلخ).
• نمو وتوزيع السكان (النمو، الخصوبة، الوفيات، أنماط التوزيع السكاني، الهجرة… إلخ).
• قضايا الأسرة والمرأة (نمط وتركيب الأسرة، دعم الأسرة، المرأة، الشباب، المسنون… إلخ).
• الصحة الإنجابية (الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة… إلخ).
• التداعيات الأمنية لمشكلات السكان.

وقد قدم وفد اللجنة يوم الخميس 13 ديسمبر ورقة علمية حول "النمو السكاني في دولة قطر وأثره على البيئة الطبيعية"، وفيما يلي مختصر هذه الورقة:

من المؤكد أن الزيادة السكانية وما يرافقها من أنشطة اجتماعية واقتصادية ذات تأثيرات مختلفة منها ما يلحق الضرر بمكونات البيئة. وفي دولة قطر سار النمو السكاني والنشاط البشري عبر التاريخ بمستوى بطيء، حيث تتصف البيئة القطرية بكونها طاردة للسكان، فلم يقطن دولة قطر قبل خمسينيات القرن الماضي سوى بضعة آلاف، ولكن ما أن بدأ تدفق النفط وما رافقه من الأنشطة الاقتصادية والصناعية المرتبطة به حتى بدأت أعداد كبيرة من العمالة تتوافد إلى الدولة، وأشتد هذا التدفق في زمن الطفرة السعرية للنفط في سبعينيات القرن الماضي. يضاف إلى ذلك أن معدلات النمو الطبيعي للسكان استمرت على وتيرتها المرتفعة، مما أدى إلى نمو سكاني كبير في فترة زمنية قصيرة شبهه البعض بالنمو الانفجاري، فتزايدت الإشكالات المرتبطة بسرعة وتائر الحركة الديموغرافية وتأثيرها السلبي على مكونات البيئة. ومما لا شك فيه أن أي نمو سكاني كبير في فترة زمنية قصيرة من الزمن له عواقب سلبية على البيئة والموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة لاسيما إذا اقترن هذا النمو بتنمية اجتماعية واقتصادية شاملة وسريعة كتلك التي تشهدها دولة قطر، خاصة وأن هذه البيئة الصحراوية تتسم بالهشاشة والضعف.

إن الوضع البيئي الحالي في دولة قطر ليس كارثياً إلا أن ذلك لم يمنع حدوث تدهور في بعض الأنظمة البيئية البرية والبحرية والجوية، فنوعية وكمية المياه الجوفية تعرضت لتدهور خطير، وتمت إضافة مناطق واسعة للصحراء بسبب الأنشطة البشرية، وحدثت تغيرات في نوعية مياه البحر مع ارتفاع معدلات صيد الأسماك وهلاك الشعاب المرجانية؛ كما أن المعلومات عن نوعية الهواء الجوي لا زالت محدودة ولا تتناسب مع وضعية الدولة الحديثة، والمدن الرئيسة في الدولة لم تستطع تجنب بعض سمات الحياة العصرية السلبية وأهمها التلوث الضوضائي والبصري والكهرومغناطيسي (يجدر بالذكر هنا أن الجهات المختصة حققت نجاحاً في مجال الحياة الفطرية حيث تم حصر أعداد الكائنات الحية مما أدى إلى المحافظة عليها من الانقراض).

إن الواقع البيئي الحالي في مدن الدولة وقراها لم يصل بعد إلى حد التأزم، وإن ظهرت بعض المشكلات البيئية التي يجب الحد منها قبل أن تستفحل ويصعب وضع حلول جذرية لها، لا سيما أن بعض الموارد معرضة للنضوب وبعضها الآخر يصعب تعويضه في المدى القصير، لذا، ومن أجل تحقيق تنمية مستدامة في دولة قطر، تقترح الدراسة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة يكون من أولوياتها ما يلي:

1) وضع إستراتيجية عامة لحماية البيئة يشترك فيها جميع المؤسسات ذات العلاقة في الدولة.
2) دراسة أنماط حياة السكان من الجنسيات المختلفة تمهيداً لتهيئة الشروط الملائمة للحد من التأثيرات الضارة على البيئة.
3) الأخذ بالاعتبار تقييم الأثر البيئي عند الشروع في التخطيط للمشاريع.
4) تفعيل القوانين البيئية وتطبيقها بصرامة دون تمييز.
5) دعم البحوث التي تعنى بالكشف عن المشاكل البيئية ومعالجتها.
6) توفير المعلومات عن حالة مكونات البيئة المختلفة.

وقد نوقشت الورقة في جلسة علمية وأبدى المعقب إعجابه بمدى إحاطة الورقة بجميع القضايا البيئية والربط بينها وبين النمو السكاني، وتمت مناقشة أفضل السبل للحد من التأثير على البيئة بواسطة النمو السكاني المتسارع، وتمت الموافقة على نشر الورقة في كتاب المؤتمر الذي سوف يصدر في مطلع العام 2008.

المصدر :اللجنةالدائمة للسكان ,الدوحة -قطر.