ربط التخطيط الإسكاني ضمن خطط التنمية الشاملة بالبعد الاجتماعي

كشفت دراسة حديثة عن إدراك المملكة منذ وقت مبكر لأهمية التخطيط للتنمية الشاملة بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، الذي يهدف في الأساس إلى رفاهية المواطن والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية للوصول إلى معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي. ولفتت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى أن تحقيق رفاه المواطن لا يمكن تحقيقه بطريقة عشوائية، إنما من خلال تخطيط سليم ينظم جميع مؤسسات المجتمع ويأخذ في حسبانه هيكل وحجم الموارد المتاحة. والتخطيط في المملكة بمفهوم التنمية الشاملة والمتكاملة تم البدء فيه، حسب الدراسة، في عام 1390هـ (1970م)، وكانت هناك محاولات سابقة قبل هذا التاريخ للتخطيط التنموي.
وأرجعت الدراسة ذلك إلى إعداد أول ميزانية رسمية للدولة عام 1367/1368هـ (1947/1948م). وربطت هذا مع بدء النفط الذي لعب دورا ظاهرا في تنمية المجتمع السعودي منذ عام 1368هـ (1948م)، حيث بدأت عوائده في الارتفاع الملحوظ التي استثمرت في العديد من المشاريع التنموية، ومع زيادة الدخل المتولد من النفط ازداد دور الحكومة في إحداث التنمية للمجتمع. غير أن الحكومة لم يكن تدخلها في إحداث التنمية قائما آنذاك على أساس خطة شاملة. إنما تم بناء على الميزانية السنوية, واستمر هذا الوضع حتى عام 1390هـ (1970م) عندما بدأت المملكة في انتهاج التخطيط الشامل كأسلوب للتنمية.
ومنذ إعداد أول ميزانية في المملكة، وفقاً للدراسة، وأجهزة التخطيط آخذة في التطور التدريجي بتغيير هياكلها التنظيمية والإدارية للقضاء على الروتين الذي كان يلزمها، والتحسين المستمر لمستوى الأداء المصاحب للتوسع في الرؤية والتجربة التخطيطية المتراكمة.
من جهته، أوضح تقرير صادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على جائزة الأعمال العربية للتطوير السكني للعام الثاني على التوالي، أن أجهزة التخطيط في المملكة مرت بأربع مراحل تطويرية رئيسة: مرحلة لجنة التنمية الاقتصادية، مرحلة مجلس التخطيط, مرحلة الهيئة المركزية للتخطيط, لافتة إلى أنها انتهت إلى وزارة التخطيط التي أضيف إليها الاقتصاد في التشكيل الوزاري الأخير عام 1424هـ (2003م) لتصبح وزارة التخطيط والاقتصاد.
وبدأت الهيئة المركزية للتخطيط، بحسب تقرير دار الأركان، نشاطها في 1385هـ نيسان (أبريل 1965م) بإعداد وتنفيذ خطة التنمية الخمسية الشاملة الأولى 1390-1395هـ (1970-1975م). إضافة إلي إعداد الخطوط العريضة لخطة التنمية الخمسية الشاملة الثانية 1396-1400هـ (1976-1980م). ولأهمية التخطيط الشامل لمسيرة التنمية في البلاد تم تحويل الهيئة المركزية للتخطيط إلى وزارة للتخطيط بمرسوم ملكي في 8/10/1395هـ (1975م) لتتولى جميع المهام المتعلقة بالتخطيط وإعداد الخطط الخمسية للتنمية الشاملة وما يتطلب من التنسيق والمتابعة مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
ويرتكز منهج خطط التنمية الشاملة في المملكة على ثلاثة أبعاد تخطيطية رئيسة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد التنظيمي. وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة، والأهداف الاستراتيجية البعيدة المدى، والأهداف المتوسطة التي من خلالها يتم تحديد الأساليب والوسائل لإعداد الخطط الخمسية المتتالية.
كما يرتبط مفهوم التخطيط الإسكاني ضمن خطط التنمية الشاملة في السعودية بالبعد الاجتماعي الذي يستهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية من خلال وضع أهداف وسياسات استراتيجية إسكانية واستيطانية بعيدة المدى، وتبني أهداف متوسطة المدى تشتمل على برامج للإسكان والتمويل في كل خطة خمسية مرحلية للموازنة بين العرض والطلب.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 23/12 إلى الأربعاء 27/12/1427هـ ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 34.05 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 1.140.978.343 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 13.97 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 148.840.960 ريالا.
من جهة أخرى، أعلنت مجموعة مازن بن محمد السعيد القابضة عن تأسيس شركة عقارية جديدة في المنطقة الشرقية تحت اسم "ثراء للاستثمار العقاري"، تتخذ من مدينة الخبر مقرا لها وتعمل في إدارة الأملاك والأصول العقارية وأعمال التعمير والتطوير والاستثمار العقاري، برأسمال 200 مليون ريال. وتقوم الشركة الجديدة بتطبيق أسلوب احترافي جديد في صناعة العقارات في السعودية من خلال تقديم الخدمات الأساسية، التي ستكون محركاً قوياً يساهم في دفع عجلة التطور العقاري في المنطقة.
يذكر أن باكورة أعمال الشركة هي مشروع (أبراج السعيد للأعمال) ويتجاوز حجم الاستثمار فيه 50 مليون دولار، وهو عبارة عن برجين تجاريين على طريق الخبر – الدمام السريع وتم الانتهاء من البرج الأول، والآخر قيد الإنشاء.
في السياق ذاته، أطلق بنك البلاد صندوق عقار، وهو صندوق الشركات العقارية الخليجية الذي يعد وعاءً استثمارياً واعداً يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد على المدى الطويل (نحو ثلاث سنوات) عن طريق تنويع الاستثمار في الأسهم العقارية المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. وتبنى الصندوق سياسات استثمارية احترازية لخفض المخاطر التي قد تحدث في الاستثمار في الأسهم الخليجية إجمالاً قدر الإمكان، وذلك عبر تنويع الاستثمار وتوزيعه بين مختلف أسواق دول الخليج بناءً على التوقعات الاستثمارية والاستراتيجية التي تقرها إدارة صندوق الاستثمار.
ويتميز صندوق الشركات العقارية الخليجية "عقار" بتوفير عوائد مميزة وسهولة تسييل ما في الصندوق من مدخرات عند الرغبة في الحصول بسرعة على السيولة المالية مع إتاحة الاسترداد أو السحب الجزئي أو الكلي. من جهتها، كشفت "داماك" العقارية، عن استعداداتها لتدشين 12 مركز مبيعات في المملكة المتحدة خلال صيف 2007 وذلك في إطار خطة الشركة لتسويق عقاراتها في كل من بريطانيا وإيرلندا.
وتستعد الشركة حاليا لتوسيع عملياتها في عدد من المدن في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا بعد نمو محفظتها من العقارات في دبي، التي تحظى باهتمام كبير من قبل البريطانيين.
إلى ذلك، استطاع مؤتمر "اليوروموني" الأول الذي عقد الأسبوع الماضي، أن يروي بعضاً من عطش المهتمين بمجال العقارات في السعودية من المختصين، ورجال الأعمال، والمستهلكين.
وجاء المؤتمر الذي دارت مناقشاته حول" مسكن لكل مواطن… رؤية تحول نحو الحقيقة"، في الوقت الذي تشهد فيه السعودية، طفرة اقتصادية من جهة وشحاً في عدد الوحدات السكنية من جهة أخرى مما شجع ملاك العقارات إلى رفع أسعارهم، مطبقين أبسط القواعد الاقتصادية الخاصة بالعرض والطلب.
كما جاء حضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة منهم وزيرا المال، والشؤون الاجتماعية وأمين مدينة الرياض ومحافظو مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد وخبراء عالميون ليضفي على جلسات المؤتمر روح الجدية، التي تمحورت حول مشكلة التمويل الإسكاني في السعودية، وسبب المشكلة.

© خالد الربيش من الرياض –صحيفة الاقتصادية الالكترونية – عقارات – الأربعاء, 13 محرم 1428 هـ الموافق 31/01/2007 م – العدد 4860