رجال أعمال ومستثمرون يطالبون بإطلاق الأبراج لحل أزمة السكن

طالب مستثمرون ومطورون عقاريون بالسماح بشكل مطلق ببناء الابراج ذات الطوابق المتعددة للمساهمة في حل مشكلة ازمة الاسكان والشح في العقارات والتي ادت الى ارتفاع الاسعار بمعدلات عالية جدا مشيرين الى انهم لا يجدون سببا مقنعا لتحديد عدد الادوار الى الحد الادنى ومؤكدين ان ما يسمح به من ادوار خاصة في المنطقة الشرقية لا يفي بالغرض ولا تشجع المستثمرين للمضي قدما في بناء الابراج والعمارات السكنية والتجارية.
وأشار المستثمرون الى انهم سمعوا الكثير عن قرب صدور انظمة جديدة لاطلاق الادوار عاليا منذ سنوات ولكنها حتى الان لم تر النور لافتين الى ان ذلك يفوت على الاقتصاد الوطني فرصا اقتصادية مهمة بالاضافة الى كونه تضييعا لجماليات كانت ستعطيها الابراج للمدن.
حل الازمة
يؤكد حسن القحطاني ان الابراج السكنية والتجارية تضفي على المدن لمسات جمالية وابداعية وتزيدها حلة وبهاء وبالعكس لا توجد اية اضرار منها بل انها تحل ازمة الاسكان وشح الاراضي والعقارات من خلال التوسع الرأسي المعمول به في كل دول العالم تقريبا فلماذا هذا الموقف الذي تتخذه الجهات الرسمية ذات العلاقة من التوسع في بناء الابراج؟ ويتدارك القحطاني: نعم نحن نعارض بناء الابراج في المناطق غير المناسبة او الحساسة او من في حكمها ولكن بشكل عام فان الابراج خاصة اذا اتخذت اساليب البناء الحديثة واعتمدت الجودة وكود البناء الذي يجب الالتزام به من اجل السلامة.. ويضيف: للاسف فإن هناك معاملات بالمئات لدى الجهات المعنية للمطالبة باقامة ابراج في مناطق تقع ضمن وسط المدينة او قريبة من الشواطىء منذ سنوات ولم يبت فيها وهو امر في اعتقادي ليس في صالح الاقتصاد الوطني الذي سيخسر بالاضافة الى السيولة التي تضخ لاقامة هذه الابراج السكنية والتجارية والاعمال والفرص التي يمكن ان توفرها سيخسر ايضا اموالا ستذهب للاستثمار في الخارج ونأمل في اقرب وقت ازالة ما بقي من اشكالات في هذا الشأن و السماح بأدوار اكثر من 6 او 10 خاصة اذا كان اصحاب العقارات لديهم السيولة اللازمة فالمشاريع التي سيقيمونها ستعمل على المساهمة في حل الازمة السكنية وارتفاع اسعار الايجارات.
تحديد الادوار
من جانبه قال محمد ال مسبل ان بناء الابراج السكنية لا يزال يواجه صعوبات كبيرة بالرغم من وجود ازمة الاسكان التي نعيشها حاليا والمفروض اطلاق السماح لبناء الابراج في كل الاحياء للحد من تفاقم هذه المشكلة التي تلقي بظلالها على الاسر ذات الدخل المنخفض حيث ارتفعت الايجارات بشكل غير مسبوق بالنظر الى تزايد الطلب وقلة المعروض من العقارات السكنية وانا لا اعرف سببا مقنعا لتحديد عدد الادوار في الحد الادنى ونحن نعلم جميعا ان الابراج تعطي جمالا للمدينة وتحديد الادوار في الحد الادنى بمعنى ان اطلب بناء 20 طابقا ويتم الترخيص لي فقط بستة او سبعة ادوار وكثير من المستثمرين ذهبوا الى الخارج لاقامة مشاريع عقارية وسكنية استفادوا منها كثيرا بالرغم من ان رغبتهم الاولى كانت البناء داخل بلدهم لفائدة الاقتصاد الوطني ونسمع كثيرا عن انظمة جديدة تسمح باطلاق الادوار الى عنان السماء ولكننا لم نجد شيئا من ذلك والتأخير ليس في صالح اقتصادنا الوطني من وجهة نظري واتمنى ان يعي ذلك المسؤولون.
طلب منذ 8 سنوات
وأشار محمد الحصان الى ان لديه طلبا منذ ثماني سنوات لاقامة عدة ابراج كل منها بعشرين طابقا ولم يتم البت فيها حتى الان ويشدد الحصان على ان عدم اطلاق الابراج كما هو الحال في بقية الدول ومنها دول مجلس التعاون يكلف الاقتصاد الوطني سنويا مبالغ باهظة من الاموال التي تهرب الى الخارج ومن خسائر الفرص الاستثمارية بالاضافة الى ضغط الازمة الاسكانية والشح في وجود العقارات وخاصة في المنطقة الشرقية.
ويطالب الحصان المسؤولين المعنيين بضرورة العمل على حل الاشكالات التي تحول دون اطلاق الابراج السكنية عاليا.. لان رأس المال جبان ويبحث عن الفرص السهلة والمريحة.
صلاحيات الامانات
اما المهندس عبدالعزيز البابطين رئيس مجلس العمارة في الهيئة السعودية للمهندسين فيشير الى ان هناك انظمة جديدة لاطلاق الابراج كما اعلم ستصدر وهي الان تحت الدراسة ولكن تحتاج الى سرعة فالابراج تضيف الى جمال المدينة الكثير.
ويضيف: ان الامانات تحتاج للانطلاق من عقال الوزارة حتى تعمل بشكل مستقل واكثر فاعلية وهذا يمكن ان يتحقق مع تطبيق نظام كود البناء الجديد. والذي سينظم بناء الابراج.
الذي يعتبر التوجه العمراني الاكثر فائدة لبلادنا لحل مختلف المشكلات ومنها مشكلة الاسكان بالاضافة الى الجماليات التي يضيفها.
جدة والرياض افضل
اما المستثمر عبدالله الدامغ فيؤكد ان تحديد عدد الادوار عند الحد الادنى ليس في صالح الاقتصاد الوطني لان المطلوب هو حل مشاكل الاسكان واضفاء لمسات جمالية اجمل على مدننا واعتقد ان منطقتي الرياض وجدة تقدمتا بشكل لافت في اتجاه حل المشكلات المتعلقة بالابراج السكنية ولا نعرف المشكلة بالنسبة للمنطقة الشرقية بالرغم من المطالبات الكثيرة لاطلاق النطاق العمراني بشكل اكبر خاصة وان ازمة الاسكان تضغط بشكل كبير على المجتمع وفي الاجتماع الاخير للمجلس البلدي طرحت تساؤلات حول السبب في تحديد الادوار وعن الداعي لذلك ولم نجد اجابة شافية.
23 الف لشقة متهالكة
يضيف الدامغ: ان ازمة الاسكان اصبحت كبيرة جدا لدرجة ان المقدمين على الزواج يلقون الكثير من الصعوبات في الحصول على شقة جديدة واعرف الكثير من هؤلاء اضطروا للاستئجار بمبالغ خيالية تصل الى 25 ألف ريال لشقة صغيرة غرفتين وصالة وفي عمارة متهالكة في احياء الدمام القديمة.
ويتساءل الدامغ اذا كانت لدي مساحة من الارض وأردت استثمارها بشكل جيد في ادوار متعددة بحسب امكاناتي فلماذا تقف بعض الجهات امامي وتضع في طريقي العراقيل مع ما نعلمه من ازمة الاسكان.

الدمام – علي شهاب

===========================================

 السبت 1428-07-14هـ الموافق 2007-07-28م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *