للكاتب
حماد على محمد
كلية الهندسه بقنا – جامعة الازهر
ملخص البحث :
تتأثر عملية التخطيط الحضرى بالانظمة الاقتصادية السائدة بالمجتمع ، باعتبار ان الامكانيات الاقتصادية واحد من
مدخلات عملية التنمية الحضرية ٠
و لما كانت مفاهيم العولمة تطغى على الفكر الاقتصادى السائد اللآن ، فان اتجاهات الخصخصة تترجم تلك المفاهيم
واقعا ملموسا ، يدعو الى التحكم الرأسمالى الحر فى المقدرات المتاحة ،انتاجية أو خدمية و يهدف الى تحقيق الربحية
التجارية دون اعتبار للربحية الاجتماعية ، ووسيلة الخصخصة الى تحقيق هذا الهدف نقل ملكية الكيانات و المؤسسات
الاقتصادية و المالية من القطاعات الحكومية أو العامة الى القطاع الخاص الاستثمارى و الشركات العابرة للقوميات
،وهو ما يعنى توفير الخدمات اللازمة لعملية ا لتخطيط الحضرى و النمو العمرانى للقادرين على دفع مقابلها المادى فقط
، وحرمان غير القادرين على ذلك منها ٠
ولما كان هذا التوجه يناقض الأسس التى نمت فى ظلها المدن و تطورت عمليات التخطيط الحضرى –خاصة مدنالعصر الصناعى – فسوف يصاحب ذلك تأثيرات مهمة و تداعي ات سلبية تنعكس على المستقرات الحضرية بل تتعداها
الى المستقرات الريفية ٠
وسوف يناقش هذا البحث – انطلاقا من هذة المفاهيم – عدة محاور يمكن تلخيصها فى النقاط التالية :
أولا : تأثر المدينة كمستقر و كمنتج لعملية التخطيط الحضرى بالظروف الاقتصادية السائ دة ومن ثم ارتباط مفهوم
التحضر بالصناعة دون غيرها من وسائل الانتاج الاخرى و تأثير ذلك على التكوين الطبيعى للمدينة .