استخدام تقنيات الثورة الرقمية داخل الإدارات الهندسية بالأحياء المصرية، “دراسة حالة لحي شرق الإسكندرية”

للكاتب

  ….د. خالد محمود هيبة

مدرس بقسم العمارة كلية الهندسة جامعة الأزهر مدينة نصر القاهرة

مع الأخذ بنظام الإدارة المحلية ، وبد  من عقد الستينيات في مصر ، وفي محاولة

للتغلب على المركزية ، انتقلت مسئوليات الإشراف الإداري والفني على عمليات

البناء والعمران في مصر إلى المحليات ، لتنشيء في كافة محافظات مصر

مديريات للإسكان ، وتلحق بكافة المراك ز والأحياء بها إدارات هندسية يناط بها

تنظيم تلك العمليات الخاصة بالبناء والعمران داخل المدن وأحيائه ا ، وليقتصر دور

الوزارة المركزية فقط كما كان مستهدفا على عمليات التخطيط والتوجيه فقط ،

وهو الأمر الذي لم يتم لأسباب عدة ، لتقع تلك العمليات بشكل أساسي ورئيسي ف ي

نطاق مسئوليات تلك المديريات وهذه الإدارات.

ومع العديد من الأزمات السياسية والعسكرية ، وبتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي

والتحول الكبير الذي شهده المجتمع المصري مع نهاية عقد السبعينيات من القرن

العشرين، ولأسباب عدة كثيرة متداخلة ومتراكمة ، سادت قيمة المادة ، وطغت على

سطح الحياة المصرية ، ولتصبح أهم مظاهرها متمثلة في ذلك الانفلات العمراني

والمعماري في مصر حيث كادت أن تنعدم سلطة القانون وهيبة الدولة في ذلك

المجال ولتتعدد مظاهر ذلك الانفلات من كثرة حدوث مخالفات لقوانين البناء سواء

المتعلقة بالتعدي على خطوط التنظيم أو تجاوز المسموح به في الارتفاعات أو ما

يخص هدم التراث المعماري من مباني ذات قيمة حظر هدمها قانونا والبناء والهدم

دون الحصول على ترخيص وغيرها ، ولتبدأ نتائج ذلك كله في الظهور مع نهايات

القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين من تدني مستوى الخدمات

الأساسية مع تراكم كثافات سكانية غير مدروسة ، وتهالك شبكات المرافق وعجز

حركة المرور عن استيعاب ذلك ، وكذلك ظهور مشكلات التجمعات السكنية

العشوائية، فضلا عن حوادث انهيارات المباني وحريقها ، وغيرها من أمور تدعو

إلى البحث وراء أسباب ذلك كله ، حيث يظهر العنصر البشري والا عتماد عليه في

تحريك العمل داخل منظومة الإشراف على عمليات البناء والعمران في مصر

وراء ذلك ، في ظل فساد اخترق منظومة الإدارة المصرية حيث اعترفت به ،

وبوجود الكثير من الجهات الرقابية والحكومية وأثارته كمسبب رئيسي لذلك

الانفلات، إضافة لتعدد القوانين وكثرة الإجرا ءات وتعقيدها كمسبب أخر رئيسي

يدعو المتعاملين مع ذلك الجهاز الإداري المشرف إلى محاولة اختراقه للتغلب على

مشكلاته وللحصول على أكبر منفعة ذاتية دون النظر للاعتبارات القانونية والعمرانية الحضرية

ونتيجة لذلك ، كانت الرؤيةالمستقبلية في ضرورة إعادة هيكلة وتنظي م وتحديث

الجهاز المشرف على حياتنا العمرانية وربطه بالتقنيات الحديثة ومحاولة الإقلال

من دور العنصر البشري اعتمادا على الحاسب الآلي ليصبح ارتباط طالب الخدمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *