استقالة الأعضاء

د. فائز بن سعد الشهري …

الآليات الفاعلة لإنجاح السياسات التنموية المشاركة في اتخاذ القرار وتجربة المجالس البلدية في مملكتنا أثبتت نجاح مراحلها وتتضح الجهود ونعيش نتائجها واقعا ملموسا لا يخلو من معوقات أشار إليها اعضاء المجالس البلدية في لقاءاتهم بالمواطنين ونشرت في صحفنا بكل شفافية، والوقوف على هذه المعوقات في حد ذاته دليل بان هناك جهدا قد بذل حتى تم الوصول إلى هذه النقطة والعمل على علاجها والاستمرار في باقي المراحل بنجاح.
وطالعتنا الصحف المحلية بخبر استقالة ثلاثة اعضاء من المجلس البلدي بمدينة حائل (بسبب نزاع بين أمانة حائل واحد المواطنين على مخطط سكني ادعى المواطن تملكه لأراضيه بعد أن منحت الأمانة أراضي المخطط لأكثر من ألف مواطن عام 1418هـ)، وفي الاستقالة نقاط يجب الوقوف عليها ومنها أهمية المزيد من التثقيف بالمهام المناطة بالمجالس البلدية وبانظمة التخطيط والتنمية العمرانية، وأهمية الدراسات الخاصة بسياسات تخطيط استخدامات الأراضي من لجان المجالس لإنجاح تنفيذ مهامها والمشاركة في مواجهة قضايا ومشاريع التخطيط ومنها أراضي المنح والإسكان، وفوق ذلك كله انه لا طريق أمام المجالس البلدية إلا النجاح والنجاح المستمر، وذلك بفضل المشاركة الفاعلة المستمرة للمواطن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية الفاعلة والتي طلبت المجالس برفع جميع النقاط والصعوبات التي تواجه المجالس البلدية، وتوجيهاتها الدقيقة ومنها توجيه ( عدم تخطيط أي ارض إلا بعد إرسال صك التملك الصادر عليها إلى الجهة التي أصدرته (المحكمة العامة أو كتابة العدل) للإفادة عن مدى صحته وسريان مفعوله….. وأن يكون التعديل على استعمالات الأراضي المحددة لها بموجب المخططات المعتمدة إن وجد في أضيق الحدود ووفقا للإجراءات النظامية).
إن سبب استقالة الأعضاء والتي تتمحور حول (ملكية الأرض والمنح) تعكس أهمية الأرض وتخطيطها في مراحل التنمية وحل القضايا التنموية ومنها (أراضي المنح والإسكان)، والتي تتطلب حزمة من الآليات منها مزيد من مشاركة أعضاء المجالس في مراحل تخطيط المدن والاستعانة بالأدلة التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية كأدوات تقييم ومتابعة، وحصر لمساحة ونوع ملكية الارض كمورد تنموي هام، كما تم من خلال جهود مجلس الشورى الموقر الخيرة والذي كشف عن الإحصائية بخصوص الأراضي المملوكة (خاصة وعامة) من إجمالي أطوال السواحل بالمملكة في وسائل الأعلام وذلك خلال مناقشة مواد مشروع نظام إدارة المناطق الساحلية، والتي أشارت الإحصائية بشكل عام إلى إن ( 96% بالمائة) من أراضي السواحل مملوكة عن طريق جهات حكومية وخاصة( 4% بالمائة) متاح للعامة. وتم بعد ذلك (صدور نظام إدارة المناطق الساحلية).
واخير إن عرض إحصائية بخصوص الأراضي بشكل عام وتوضيح (العام والخاص) منها عن طريق مجلس الشورى وحصرها والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة لإسنادها إلى جهة حكومية تشرف عليها وتحميها من التعديات والتي ينتج عنها تنمية عشوائية وعقبات تنموية، ومراجعة وتقييم تخطيطها وفق المعايير التخطيطية من المستوى الاستراتيجي إلى التفصيلي يساهم في إنجاح مراحل التخطيط والتنمية بالإضافة إلى إنجاح ادوار الجهات المختلفة المشاركة في مواجهة القضايا التنموية، ومنها هيئة الإسكان والتي من أهدافها (تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته)، وتسهيل مشاركة المجالس البلدية في إنجاز مهامها والتي منها (وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط التخطيطية والتنظيمية والفنية الواجب توافرها في المناطق العمرانية، واقتراح المشاريع العمرانية في البلدة)، بالإضافة إلى إنجاح مراحل الاستثمار في ظل السماح للخليجيين بالاستثمار في سوق العقار بالمملكة، والذي يعد احد البدائل التي ستساهم إن شاء الله في إيجاد مزيد من المنافسين في سوق العقار وخفض الأسعار للأراضي والمساكن، وذلك بالطبع بحاجة إلى تخطيط مكاني شامل ناجح لإنجاح أي سياسة استثمارية.

عدد 12509 صفحة الاقتصاد السعودي

الجمعة 1428-09-02 هـ 2007-09-14 م