تحليل البنية الاقتصادية المكانية في العراق وتطورها

هناك عوامل كثيرة وراء توجيه الاستثمارات الأقتصادية بأشكالها المختلفة (عامة كانت أم خاصة) الى مناطق دون أخرى فمنها ما يتعلق بأمكانيات المكان ومدى توافر المقومات المادية والبشرية لأستقبال تلك الأستثمارات – والتي تمثل ميزة نسبية – مقارنة بأماكن لا تستطيع تلبية ذلك أما لو حدثت عمليات التوجيه هذه دون الأفضليات أعلاه فقد تحدث نتائج مؤثرة وبالغة الخطورة على الأبعاد المكانية على المستوى القومي بفعل ما تمارسه المراكز الخاضعة للتطوير من استقطاب على حساب المراكز الأخرى اقتصادياً واجتماعياً.وفي العراق نجد إن هذا الموضوع قد روعي فيه اهتماماً واضحاً ومتأخراً وتحديداً للفترة التي تلت سبعينيات القرن الماضي والتي أثمرت عن أنشاء نواة لدائرة تعنى بالبعد المكاني (هيئة التخطيط الأقليمي 1971) طورت لاحقاً ولغرض الوقوف والتعرف على الحقيقة الفعلية للأبعاد المكانية للتنمية في العراق ومدى وجود تطبيق عملي للمؤشرات الأقتصادية على الأقاليم ، وهل أن الأبعاد المكانية وسماتها التفصيلية قد أشرت بعض النتائج الأيجابية المتعلقة بظهور أسس عملية وبالتحديد ما يتعلق منها بموضوع العلاقات التبادلية (سواء) أكانت ما بين القطاعات الأقتصادية نفسها وعلى مستوى المكان أو ما بين الأقاليم ، فأن هذا الفصل سيحاول التطرق الى :–       توضيح أهم الأبعاد المكانية للتنمية في العراق وتطورها–       بيان أهم السمات التي ميزت تلك التنمية .–       وأخيراً تقييم وجود أو عدم وجود تطبيقات في التجربة العراقية لموضوع تقييس العلاقات المكانية.