تطور الاقتصاد السعودي بصورة ملحوظة مع تزايد العائدات البترولية في منتصف السبعينيات الميلادية.  كان لتشجيع الحكومة لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة عن طريق القروض السخية (طويلة الآجل وبدون فوائد) اكبر الأثر في نمو الاقتصاد الوطني. وتعتبر مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين مثال حي لتوجه الحكومة في التنمية الاقتصادية المبنية على تنويع القاعدة الاقتصادية والاهتمام بالبنية التحتية. مع تزايد المنتجات الوطنية نتيجة الطفرة الصناعية وازدياد المنافسة بين هذه المنتجات من جهة والسلع المستوردة من جهة أخرى،  بالإضافة إلى ازدياد متوسط دخل الفرد والوعي الاستهلاكي،  ظهرت الحاجة إلى الاهتمام بالجانب التسويقي للمنتج.  لذا تبنت المصانع والوكالات التجارية إستراتيجيات تسويقية كان من أهمها الدعاية والإعلان.  دعم هذا التوجه أن معظم هذه المصانع توزع منتجاتها في جميع مناطق المملكة،  ووجدت في الإعلان التجاري وسيلة فاعله في ترويج منتجاتها. وعلى الرغم من أن الإعلان في الصحف و التلفزيون شكل اكثر الطرق الإعلانية استخداما إلا أن تزايد تكاليفها والركود الاقتصادي في نهاية الثمانينيات والتسعينيات أدى إلى ظهور اللافتات التجارية في الشوارع وطرقات مدن المملكة كبديل اقل تكلفة.شجعت الأمانات والبلديات هذه الظاهرة حيث اعتبرت اللافتات  التجارية بالشوارع والطرق أحد وسائل التمويل الذاتي الذي يدعم ميزانياتها.  تزايد الطلب على اللافتات مما أدى إلى انتشارها بشكل سريع.  واصبح هناك أعداد وأنواع كثيرة منها تغص بها مدن المملكة دون قيود أو اعتبار لاستخدامات الأراضي أو تدرج الشوارع أو الطابع العمراني للمدينة.

في الآونة الأخيرة أنتشرت اللافتات  التجارية وأصبحت أحد سمات المدن السعودية بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقياساً نجد اللافتات التجارية في المدن الأخرى في المناطق التاريخية وبجوار المساجد وفي المناطق السكنية والترويحية.  إضافة إلى كثرة عددها تفتقر اللافتات التجارية إلى الترتيب والتناسق في أشكالها وأحجامها وأعدادها وأماكن وطريقة عرضها (الصورتان2،1). مما يدل على أن هناك قصور في التنظيمات الحالية أو في تطبيقها. هذا يحتم دراسة هذه الظاهرة للحد من تأثيرها على النواحي الجمالية والبصرية والطابع العمراني للمدينة السعودية.

تهدف هذه الورقة إلى دراسة تنظيمات  اللافتات التجارية في المدن السعودية وذلك لإعادة التناسق البصري وأحياء طابعها العمراني المميز.  يتطلب هدف الدراسة تحقيق الغايات التالية:أولاً  : دراسة تطور تنظيمات اللافتات التجارية.           ثانياً  : مناقشة تجارب الدول الغربية في تنظيم اللافتات التجارية.ثالثاً  : دراسة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم اللافتات التجارية.رابعا ً: تحليل الأنظمة الحالية للافتات التجارية في المملكة العربية السعودية.خامساً: النتائج التوصيات.

البحث تحليل وصفي للتنظيمات والإجراءات المنظمة للافتات التجارية.  أشتمل البحث على خسمة أجزاء رئيسة: يناقش الجزء الأول تطور تنظيمات اللافتات التجارية بشكل عام.  بينما يركز الجزء الثاني على تجارب الدول الغربية وتنظيم اللافتات.  اختير كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية حيث تمثل الأولى الاتجاه المحافظ بينما تمثل الثانية الاتجاه الأكثر تحرراً من بين الدول الغربية.  الجزء الثالث يناقش تنظيمات اللافتات التجارية في دول مجلس التعاون الخليج العربي، التى تتشابه من ناحية التركيب العمراني والظروف الاقتصادية والاجتماعية. شملت الدراسة، دولة الكويت وسلطنة عمان حيث استجابتا لطلب الباحث بارسال نسخة من تنظيماتهما. تبع ذلك تحليل تنظيمات اللافتات بالمملكة العربية السعودية. واختتمت الدراسة باستعراض النتائج والتوصيات.

اعتمدت الدراسة في جمع المعلومات على الوثائق الحكومية، الدراسات المنشورة وشبكة المعلومات العالمية (Inter Net) عن الدول المختارة.  فيما كانت المطبوعات والوثائق الرسمية ومقابلة المسئولين في وزارة البلديات والشئون القروية وأمانة مدينة الدمام والهيئة الملكية للجبيل و ينبع المصدر الرئيسي للمعلومات عن تنظيمات اللافتات التجارية في المدن السعودية. اقتصرت مقابلة المسؤولين على الحصول على الوثائق والتنظيمات لتحفظهم على إبداء الرأي حول عدم وجود سياسات واضحة وصارمة تقنن انتشار اللافتات التجارية. مما يؤكد أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على مشكلة انتشار اللافتات التجارية التي لم تأخذ حظها من التنظيم والتقنين الكافي للحد من سلبياتها على البيئة العمرانية في المدينة السعودية.

© د.عدنان بن عبد الله سليمان الشيحة أستاذ مساعد