اشتراطات البناء وأثرها في مشروع قانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة

في ظل جهود وزارة شئون البلديات والزراعة  للمحافظة على تاريخ البحرين وعلى ماضيها العريق فأنها حرصت على المحافظة على ما هو ضمن اختصاصها مباشره ألا وهي المباني والبيئة العمرانية للمناطق التراثية في البحرين، ومستعينةً على ذلك بما هو ممنحوناً لها بقوة القانون وما تسنه الوزارة  من قوانين واشتراطات تنظيمية. ونظرا لأهمية وجود القوانين والاشتراطات المنظمة لكافة الأمور اليومية التي تمر عليها فقد كان من الضروري استخدامها ومسايرتها على نحو يمكن الاستفادة منها لتحقيق  النتائج التي ترجوها الوزارة.      لذا قامت وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مشروع الحفاظ على المناطق والمباني التراثية في منطقتي المنامة والمحرق كمرحلة أولى، للوصول إلى صيغة قانونية وتشريعية، وذلك لكون هذا المشروع من المشروعات الكبيرة والمؤثرة في مملكة البحرين، لذا فقد كان من الضروري أولا التعرف على القوانين الحالية  المنظمة لما هو قائم حيث أن المباني التراثية المراد الحفاظ عليها في معظمها من ضمن المناطق القديمة والتي تكون ضمن لائحة اشتراطات البناء، وبالتحديد اشتراطات السكن المتصل  ( ب ) و مناطق العمارات – 3 طوابق، لذا يجب بيان ماهيتها وطرق الاستفادة منها. المصدرمركز البحرين للمؤتمرات ,مؤتمر العمل البلدي الأول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *