الأحياء العشوائية.. حواضن الخارجين عن القانون!

  تابعها: علي المقبلي وخميس السعدي، تصوير: غازي مهدي – 20/07/1428هـ

تشكل الأحياء العشوائية فضاءات واسعة لارتكاب كل أنواع الجرائم من القتل إلى السطو المسلح والسرقة والمخدرات والشعوذة ومأوى للهاربين من العدالة، تحولت هذه الأحياء إلى أمكنة تؤوي المخالفين لنظام الإقامة والخارجين عن القانون فإذا ما أردت البحث عن لص هارب أو مجرم قاتل أو مرتكب لأي جريمة أخلاقية تتجه البوصلة إلى حي جبل الشراشف والكونكارية وشارع المنصور والنكاسة، أحياء لا يفصل بينهما سوى شارع واحد يختار المجرمون، تلك الأحياء لوقوعها في منطقة جبلية ومبانيها أشبه بالكتل المتشابكة ودهاليزها ضيقة مما يصعب الوصول إليها. العمالة المخالفة تتاجر في كل السلع بلا تراخيص بما فيها محلات تبيع بضائع مسروقة مجهولة المصدر، ولأن معظم سكان الأحياء العشوائية من العمالة المخالفة يقومون بتحويل المبالغ التي يحصلون عليها عن طريق بني جلدتهم من العمالة النظامية، تزداد في المناطق العشوائية معدلات الجريمة وتنتشر فيها الأنشطة الاقتصادية الهامشية وغير المشروعة وتصعب السيطرة عليها، أصبحت بعض المناطق العشوائية مكانا للخارجين على القانون والمتاجرين بالمخدرات ونقطة جذب للكثيرين من أصحاب حالات الفساد الاجتماعي ومصادر إزعاج للإحياء المجاورة للعشوائيات وتشكل مشكلة أمنية تحول دون التحكم فيها أو ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إليها في الحالات الضرورية كالإسعاف أو الإنقاذ في حالات الحريق أو مطاردة المجرمين
ملف الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة من الملفات الشائكة المطروح على طاولة البحث والدراسة لدى الجهات المعنية حيث تضم مكة المكرمة ما يزيد على 60 حيا عشوائيا وهي أحياء قديمة وليست حديثة ترجع نشأتها إلى الطبيعة الطبوغرافية لهذه المدينة المقدسة التي يسكنها العديد من المقيمين الذين ينتمون إلى جاليات مختلفة تكون غالبيتها من الشرق آسيوية أو الإفريقية، ومع قدم وتقادم الأزمنة شكلت هذه الجاليات ما بات يعرف بالمناطق العشوائية أو العفوية بمصطلحها الجديد وكما ترغب بعض أمانات المدن في إطلاق هذه التسمية لتخفيف حجم الضرر أو للابتعاد عن جانب المسؤولية التي أهملتها حتى تشكلت ونمت هذه الأحياء وأصبحت الحلول تقف عاجزة أمامها. الأحياء العفوية، إن تطرقنا لتعريفها ببساطة فما هي إلا تلك الأحياء التي لا تمثل وجهاً حضارياً لهذه المدينة المقدسة إضافة إلى ما تمثله من بؤر للمخالفات الصحية والاجتماعية وأخيرا المخالفات الأمنية.
"الاقتصادية" فتحت هذا الملف للوقوف عن كثب على أفضل الحلول العلاجية للقضاء على هذا المشكلة المستعصية في رأي البعض عن الحل، خاصة إذا وضعنا في الحسبان أن مكة المكرمة شرفها الله بوجود الحرم المكي الشريف فيها، إضافة إلى وجود المشاعر المقدسة والتي يفد إليها الملايين من البشر إما بغرض أداء نسك الحج أو العمرة أو لمجرد الزيارة، وتعد المنطقة المركزية فيها من أغلى مناطق العالم سعراً للمتر المربع فهي تتجاوز في أسعارها مدينتي نيويورك و طوكيو.

تقول أمانة العاصمة المقدسة إن لديها العديد من الوسائل للتعامل مع العشوائيات. فهناك تجربة نفّذتها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة مع القطاع الخاص بحيث يتملَّك القطاع الخاص هذه المناطق العشوائية ومن ثم يقوم بتطويرها وفق آلية ترعاها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.
وهناك آلية أخرى تقضي بخلخلة هذه المناطق العشوائية ونزع ملكية بعض الدور وفتح بعض الشوارع الشريانية خلال المنطقة، وهذه الآلية بدأت بها أمانة العاصمة المقدسة ونفَّذتها في منطقة غرب شارع الحفائر في منطقة تسمى شارع جرهم. والآن هناك ثلاثة مشاريع أخرى في نفس الموضوع أحدها في منطقة المنصور وتربط ما بين شارع المنصور وشارع الستين ويسمى بشارع الشيخ عبد الله بن حسن. وهناك منطقة عشوائية أخرى في جنوب شرق مكة في منطقة العزيزية وتنفِّذ الأمانة شارعاً فيها يسمى شارع الشيخ عبد الله بن دهيش، سيسهم في إزالة بعض الدور وإحداث خلخلة بفتح طريق شرياني يمر خلال المنطقة وبالتالي ترتفع المنطقة عمرانياً واجتماعياً وحتى المشكلات الأمنية سوف تنتهي في هذه المناطق. وهناك مشاريع أخرى في منطقة الخنساء وفي ريع الحدادة سوف تنفّذ قريباً.
ومقارنة بهذه التجربة فهناك تجربة أخرى شبيهة بتجربة الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة في رفع مستوى المناطق العشوائية وهي التجربة التي بدأتها أمانة محافظة جدة من خلال إنشاء شركة جدة الهادفة إلى الدخول مع القطاع الخاص في شراكة بحيث تكون الأمانة شريكة للقطاع الخاص. وهذه التجربة شبيهة بتجربة الهيئة العليا ولكن في مكة فإن القطاع الخاص هو المنفِّذ والأمانة هي الراعي.

تحويل العشوائيات إلى مزارات
ويري رأي استثماري إعادة تنظيم وخلخلة الأحياء الشعبية في مكة المكرمة وتحويلها إلى مزارات تعبر عن عمق الماضي وتاريخ الأجداد وتراث مكة الأصيل أسوة بالمدن التي اعتمدت على تراثها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية لبلدانها متخذين من التجربة المصرية نموذج لبعض الدول التي حافظت على التراث القديم لعدد من أحيائها مثل حي الحسين وحي السيدة زينب وخان الخليلي لتكون مزارا تراثيا يقصده الزائرون.
ويطالب هذا الرأي بضرورة إحياء وتطوير التراث العمراني الإسلامي لتلك الأحياء وذلك بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها وإيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية المكية خاصة والحجازية بصفة عامة مرتبطة بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
يقول بندر الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية أنه في حالة خلخلة هذه الأحياء وإعادة تنظيمها في أطار تراثي سياحي من خلال الاستفادة من التجربة المصرية والأوروبية سيسهم في صنع عشرات الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والترفيهي السعودي خصوصاً إذا فتح المجال أمام القطاع الخاص والبنوك المحلية التي بدورها ستسهم في دفع حركة العجلة التنموية وستوفر عمليات الخلخلة والتهذيب حينها نحو 50 إلى 60 في المائة من عمليات الإزالة الكلية.
وتوقع الحميدة أن حجم الاستثمار في هذه المناطق بعد تحولها إلى مزارات تراثية سيصل إلى مئات المليارات من الريالات وسيتضاعف من خمسة إلى عشرة أضعاف ما هو عليه الآن ففي الوقت الحالي وصل حجم المبيعات سنوياً إلى 30 مليار ريال للزائرين فقط خلاف سكان المنطقة بافتراض أن حجم إنفاق الزائر أو المعتمر لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال أثناء فترة زيارته للعاصمة المقدسة والذين يتراوح عددهم سنوياً بين الأربعة إلى الخمسة ملايين زائر من مختلف دول العالم.
ويقترح الحميدة لتطوير العشوائيات تشكيل لجنة خاصة بوضع سياسة متكاملة لتطوير العشوائيات، تتولى إدارة وتنفيذ البرنامج وتصنيف المناطق العشوائية وتحديد أنواعها وأحجامها وخصائصها مع وضع برنامج زمني متكامل لتنفيذ البرنامج في مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

العفوية والتاريخية
المهندس وهيب كمفر رئيس مجموعة المطور الهندسية يرى أن المناطق العشوائية في العاصمة المقدسة تنقسم إلى نوعين رئيسيين الأول وهي المناطق العشوائية ذات الطابع التاريخي والحضاري وذات التصميم العضوي غير المنتظم وتوجد هذه المناطق عادة في المناطق المتاخمة والقريبة من المنطقة المركزية ولا زال منها بقايا متفرقة في منطقة الشامية ومنطقة جبل هندي وحارة الباب والقرارة ومنطقة المسيال والمسفلة والراقوبة وما بقي من منطقة المدعى وسوق الليل وهذه المناطق تفتقر إلى التوثيق التاريخي والمعماري رغم أن بعض المباني القديمة منها تندرج تحت المباني الأثرية ولكن الباقي منها بقي متفرقا وموزعا على جميع ما سبق من المواقع ومن الصعب التعامل معها كمناطق أثرية ومن الممكن الحفاظ على بعض المعالم والمباني وترميمها وإعادة عرضها بعد عمل آلية محددة من الدولة لكي تقوم بنزعها واستثمارها كمرفق حكومي ذي طابع تاريخي وسياحي وفق آلية ترتبط بهيئة السياحة، مشيراً إلى أن الاستفادة بهذا الشكل من المعالجة تكون على نطاق ضيق غير موسع لأن معظم المناطق الأثرية والتي كانت متاخمة للمسجد الحرام قد أزيلت مع توجسه بعدم توثيقها قبل عمليات الإزالة.
وأضاف كمفر بقوله: أما القسم الثاني فهي المناطق العشوائية الحديثة ومفردة حديثة تعني أنها مستحدثة بشكل عشوائي وليست حديثة أو على نسق عمراني حديث، وهذه المناطق المستحدثة عملت بشكل عشوائي وعن طريق غير قانوني على الوجه الأعم لأن من يسكن هذه المناطق وقاطنيها وبانيها ومستخدميها في دائرة مجهولي الهوية من متخلفي الحج والعمرة. وتعتبر هذه المناطق من النظرة المعمارية والتخطيطية من المباني التي لا يمكن الاستفادة منها على الوجه الحضاري والتاريخي أما على الوجه الاجتماعي فهي أنسجة عمرانية دخيلة على المجتمع المكي حيث يكون قاطنوها غالبا من الجنسية الواحدة ويتكلمون لغة واحدة ويتعاملون بشكل أقرب ما يكون إلى قوانين بلدانهم ولاسيما إنهم من الخارجين عن القانون حسب قوانين البلد، أما من المنظور الأمني فهذه المناطق هي بؤرة تحوي كل ما هو خارج عن القانون وتؤوي المستترين ممن يعمل خارج نطاق قوانين الدولة.
وطالب كمفر بضرورة التعامل معها وأن يعاد تخطيطها بشكل متوازن بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستشهداً بما طرحته أمانة مدينة جدة للتعامل مع مثل هذه المناطق، موضحاً أنها بداية جيدة يمكن تطويرها بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لحساسية الموضوع وأن يكون دور القطاع الخاص دورا مدروسا وفق أسس اقتصادية وتخطيطية وعلمية بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بموضوع التطوير العمراني والعقاري وخصوصا شأن الإحلال العقاري لأنه يجب التفكير بشكل أوسع عن السلبيات والإيجابيات التي سوف تُنتج قبل وأثناء وبعد عملية التطوير المنشود، واقترح ضرورة إيجاد البديل الجاهز والحديث والمدروس لمن يرغب في السكن الفوري ووضع الحلول اللازمة للتعامل المتكامل علما بأن السرعة مطلوبة والشروع في عمل الشركات وترتيب العلاقة بين القطاع العام والخاص أمر يجب أن يتم البدء به وأن يجعل هدفا حضاريا مهما لمدينة مكة المكرمة مع وضع خطة متكاملة للتنفيذ وفق جدول زمني مدروس ومرن.

الدفاع المدني يبرر التأخير
وبرر العميد محمد الغامدي مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة تأخر الدفاع المدني في مباشرة حوادث العشوائيات أن هناك أموراً كثيرة تساهم في التأخر في عملية مباشرة الحوادث في الأحياء العشوائية وذلك نتيجة التطور الذي حصل فيها ونظير لجغرافيتها وضيق شوارعها وتعرجها ولعدم إخضاعها للتخطيط العمراني الحديث وكذلك لوجود حفريات الصرف الصحي ومشاريع تصريف مياه المطار التي يتم تنفيذها في كافة شوارع محافظة جدة مما تسبب في تكوين ازدحام مروري شديد يعيق الحركة المرورية ولاسيما في أوقات الذروة، كاشفاً عن معاناة إدارته مع عشوائية المنطقة الأثرية وسوء التنظيم والتخطيط بها خصوصاً أنها تحتوي على أكثر من خمسمائة بناية، مشيراً إلى أنها وقفت عقبة في طريق مهام الدفاع المدني وساهمت في تأخير مهامه الميدانية. مضيفاً قوله: إن هذه المنطقة أو غيرها من المناطق الأثرية في مختلف مناطق المملكة تحدد الموروث الثقافي والحضاري للفرد والمجتمع، مبيناً مدى خطورة هذه المباني من ناحية طبيعة المواد المستخدمة في البناء في عمارة المنازل على تلك المنطقة التي تتكون من أساسات وطوابق سفلية من الحجر المنقبي ومن فوقه ترتفع طوابق المعيشة المسقوفة بالخشب، كما تطلب الأمر في بعض الأوقات ضرورة وصل أجزاء من المبنى وإقامة العوارض المقوسة من القنادل التي تدعم كل طابق وفي تشكيل المشربيات (الرواشين) التي تغطي النوافذ وهذا الاستخدام للخشب بصورة أساسية يفسر دمار العديد من المنازل جراء الحرائق التي تحدث.
مؤكداً على أن مطالبات الدفاع المدني مازالت مستمرة في ضرورة أخذ الاحتياطات ضد حالات الحوادث الطبيعية وضد أنواع التلف وعلى وجه الخصوص حوادث الحرائق من خلال إعداد دراسة شاملة لإنشاء شبكة إطفاء كاملة تغذى بواسطة خزانات مياه تقوم بتغطية كافة أحياء المنطقة التاريخية، موضحاً أن هجر المباني واستخدامها بشكل مغاير لاستخدامها الأصلي وبدء عملية التدمير بمرور الوقت ليصبح المبنى خرابة آيلة للسقوط بمجرد تأثره بعوامل التلف الطبيعية كالأمطار والعواصف والصواعق الرعدية قد آل بأصحاب المباني لأن يطالبوا بأخذ ترخيص لإزالة وإعادة الإنشاء بطريقة حديثة بهدف الحصول على المردود والعائد المادي الأعلى، لذلك جرى التنسيق مع أمانة جدة أخيرا والمطالبة بإحداث لجنة دائمة العضوية تهتم بمراقبة ورصد المباني الآيلة للسقوط والعمل على معالجتها. وإن هناك تجاوزات ومخالفات في الطرازات الإنشائية مثل بناء الصنادق الخشبية على أسطح المباني لتلك المنطقة دون مراعاة للتميز بين المضاف الجديد والمعلم الأصلي وبطريقة لا تمت لتاريخ المعلم بصلة، بالإضافة إلى تنامي الكثير من العمالة الوافدة والمخالفة لنظام الإقامة للمنطقة التاريخية بعد هجرة سكانها الأصليين واستخدامهم لهذه المباني كمساكن أو أماكن للأنشطة التجارية أو الصناعية كالمعامل ومصانع النسيج والحرف اليدوية المختلفة أو استخدامها كمستودعات نتيجة موقع هذه المنطقة التاريخية في مركز البلد التجاري مما يعرضها للحرائق، ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى أهمية استخدام بعض الوسائل بهدف الوقاية أو الحماية من تأثيرات المخاطر مثل معالجة المشربيات بمواد مقاومة للحرائق.

خلق العالم الإجرامي
وقال العقيد محمد المنشاوي مدير الأمن الوقائي في شرطة العاصمة المقدسة إن الأحياء العشوائية أسهمت في تجمع عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل وكذلك الخارج عن القانون على هيئة مجموعات عرقية تتناثر في عدة أحياء في العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أنها أخذت من رؤوس الجبال وأطراف المخططات فيما يعرف بالمناطق العشوائية مقراً لتواجدها وسكنها وتكاثرها، موضحاً أن هذه المجموعات تشكل خطراً على المجتمع ليس على النواحي الأمنية وحسب بل تشكل خطراً على النواحي الاجتماعية والاقتصادية وحتى البيئية نظراً لافتقار مثل هذه المناطق لأبسط قواعد التنظيم الحضاري وبالتالي انعدام الخدمات التي يمكن أن تقدمها أجهزة الدولة المختلفة، ومبيناًً أن الأحياء العشوائية تكون بيئة حاضنة للجريمة حيث تتخللها بعض المجموعات غير السوية وذات الأهداف الإجرامية نظراً لعشوائية المساكن وانعدام الترابط الأسري وضعف الوازع الديني لدى نسبة غير قليلة منهم وللفقر الذي يسود بينهم.
وأشار المنشاوي إلى أن من أهم الخطط التي تتبناها الدول للحد من هذه الظاهرة، العمل على تحسين المناطق العشوائية بشق الطرق وإقامة المشاريع المعمارية التي تسهل وصول الخدمات المختلفة لسكان تلك المناطق وتسهيل التحكم الأمني في تلك المناطق ولن يتحقق النجاح ما لم تتضافر جهود الجميع، فالأجهزة الأمنية والخدمية ليست الوحيدة المسؤولة عن معالجة مثل هذه الظاهرة وإن كان يقع عليها النصيب الأكبر إلا أن دور المواطن مهم جداً في توفير بيئة آمنة متماسكة في ظل النظام.